نشاط مكثف لمصر في ملف النيل تنفيذا لتوجيهات الرئاسة

يشهد فبراير الحالي نشاطا مكثفا لخبراء ملف مياه النيل رغم الظروف والأحداث الساخنة التي تمر بها البلاد تنفيذا لتوجيهات الرئيس مرسي ومؤسسة الرئاسة.
ومن المقرر أن تشهد العاصمة السودانية الخرطوم 25 فبراير اجتماعات اللجنة الثلاثية بكامل أعضائها العشر، بما فيهم الخبراء الدوليين، وذلك لمراجعة الشروط المرجعية للنموذج الرياضي الذي طلبه الخبراء الدوليين من أعضاء اللجنة، ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل وكذلك مجرىي نهر النيل الرئيسي من الخرطوم وحتى أسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه.
وقال وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين، في تصريحات صحفية، إن النموذج المقترح يساعد في دراسة التأثيرات الفورومولوجية الناتجة عن إنشاء سد النهضة على مياه النيل ونوعية المياه، وكذلك التعرف على القواعد المثلى لفترات الملء والتخزين لمياه الفيضان وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله والآليات المطلوبة من الجانب الأثيوبي للتقليل من هذه الآثار والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتي المصب للتعامل مع هذه الآثار.
وأوضح الوزير أن مصر في انتظار إخطارها بموافقة باقي دول الحوض على عقد الاجتماع الاستثنائي من قبل الوزير الرواندي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري والمقرر عقده في العاصمة الرواندية - كيجالي أول مارس المقبل.
و يناقش الاجتماع التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد من قبل دول المنابع علي اتفاقية عنتيبي بناء على طلب مصر والسودان.
ومن المقرر أن تشهد العاصمة الرواندية اجتماعات اللجنة الفنية العليا للمجلس الوزاري في الفترة من 26-28 فبراير لإعداد جدول الاجتماع الوزاري الذي يتضمن حجم الأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من مشروعات مبادرة حوض النيل وموقف المانحين برئاسة البنك الدولي من استمرار تمويل المشروعات المشتركة على مستوى الأحواض الفرعية "النيلين الجنوبي والشرقي" في ظل تجميد مصر والسودان مشاركتهما في أنشطة المبادرة في إشارة منه إلى مشاركة مصر في الاحتفال بيوم النيل المقرر في 22 فبراير الحالي بإقليم بحر دار الأثيوبي وذلك علي مستوي السفير المصري بأديس بابا.
وأشار الوزير إلى أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.
وأوضح أنه من المقرر أن تعقد اجتماعات الهيئة الفنية المصرية – السودانية المشتركة لمياه النيل في الأسبوع الأول من مارس المقبل بالعاصمة السودانية والتي تأجلت أكثر من مرة لمدة تزيد عن عام بسبب الظروف التي تمر بها البلدين.