يبدأ، غدا الاثنين، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا الاجتماع السادس للجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبي بخبرائها الوطنيين والدوليين ولمدة 4 أيام لاستكمال البيانات التفصيلية والفنية الخاصة بالدراسات التي قدمتها الحكومة الأثيوبية والمقرر عرضها أعضاء اللجنة لاستكمال رؤيتهم، خاصة وأن البيانات الحالية غير كافية،إضافة إلى مناقشة ملاحظات الأعضاء على البيانات الأثيوبية والإجابة على أية استفسارات للخبراء الدوليين والوطنيين "الأعضاء" والتي ظهرت خلال المراجعة للدراسات الأثيوبية طوال الشهرين الماضيين. وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، إن الجانب الأثيوبي سيرتب زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة لموقع السد المقترح بإقليم بحر دار والمقرر إقامته على النيل الأزرق على بعد 45 كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية - الأثيوبية على هامش الاجتماعات التي من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام، موضحا أن اللجنة تضم كافة التخصصات الهندسية الخاصة ببناء السدود الكبرى في العالم لضمان الحصول على تقرير فني شامل حول السد. وأن مهمة اللجنة هي تحديد حجم الآثار السلبية الناجمة عن إنشائه على تدفق مياه الفيضان من النيل الأزرق على مصر والسودان، خاصة وأن مصر يصل إليها من مياه نهر النيل 85% من حصصنا المائية. أشار الوزير إلى أن الخبراء المصريين باللجنة انتهوا من وضع رؤيتهم لحجم ونوعية البيانات المطلوبة من الجانب الأثيوبي بالتنسيق مع الخرطوم، وذلك بعد مراجعة البيانات المقدمة من أديس أبابا كما تم إبلاغ الأعضاء الدوليين بهذه الاحتياجات التي لاتختلف كثيرا عن طلباتهم، ما يساعد على إمكانية الوصول إلى التقرير النهائي للجنة خلال الفترة المحددة لعملها المتفق عليها. أكد الوزير أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن يكون ذلك نموذجا يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم أثيوبيا إقامتها؛ حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85% من حصتها المائية وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في الوقت نفسه حقوق مصر المائية التاريخية. وأشار بهاء في تصريحات صحفية، أمس، إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزراء النيل الشرقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا عقب الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة الأثيوبي 16 أكتوبر الحالي لمناقشة مستقبل التعاون الفني بين الدول الثلاث في ظل تجميد مصر والسودان لأنشطتهما في مبادرة حوض النيل، ومن ثم توقف العمل في مكتب "الانترو" التابع للمبادرة نتيجة ذلك، ما يشكل أزمة تهدد مستقبل هذا التعاون. أوضح بهاء أن الوزراء سوف يناقشون نتائج السيناريوهات التي تقدمت كل دولة بها من خلال خبرائها ووجهة نظر كل دولة فيما يتعلق بمستقبل التعاون على مستوى النيل الشرقي بعد دراستها في إشارة إلى مراجعة الخبراء المصريين وجهتي النظر السودانية والأثيوبية حول مستقبل هذا التعاون، وهو ما يقوم به في نفس الوقت خبراء الدولتان، وذلك لتحديد آليات هذا التعاون للتعامل، سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل أو من خلال التعاون الثلاثي، خاصة وأن كل دولة من الدول الثلاث تساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الانترو (المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي) بعد انتهاء التمويل الدولي له، وكذلك تطوير عمل مكتب "الانترو" التابع للمبادرة أو تعديل المسمى، وذلك لاستمرار وجوده وعمله في الإشراف على مشروعات التعاون الثلاثي حتى في حالة إلغاء المبادرة.