تستعد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين القادم لاستقبال الاجتماع السادس اللجنة الثلاثية لتقييم سد "النهضة" الإثيوبي بخبرائها الوطنيين والدوليين، وذلك لاستكمال البيانات التفصيلية والفنية الخاصة بالدراسات التي نفذتها وقدمتها الحكومة الأثيوبية والمقرر تقديمها لأعضاء اللجنة لاستكمال رؤيتهم، خاصة وأن البيانات الحالية غير كافية، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات الأعضاء على البيانات الأثيوبية والإجابة على استفسارات الخبراء الدوليين والوطنيين الأعضاء، والتي ظهرت خلال المراجعة للدراسات الإثيوبية طوال الشهرين الماضيين. ومن المقرر أن ينظم الجانب الإثيوبي زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة لموقع السد المقترح والمقرر إقامته على النيل الأزرق على بعد 45 كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية – الأثيوبية على هامش الاجتماعات التي من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام حيث تضم اللجنة كافة التخصصات الهندسية المتعلقة ببناء السدود الكبرى في العالم لضمان الحصول على تقرير فني شامل واضح يحقق الهدف من إنشاء اللجنة الخاص بتحديد حجم الآثار السلبية الناجمة عن إنشائه على تدفق مياه الفيضان من النيل الأزرق على مصر والسودان. وكان وزير الري قد اكد في تصريحات صحفية سابقة أن الخبراء المصريين باللجنة انتهوا من وضع رؤيتهم لحجم ونوعية البيانات المطلوبة من الجانب الإثيوبي بالتنسيق مع الخرطوم وذلك بعد مراجعة البيانات المقدمة من أديس أبابا. أكد الوزير أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم أثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضاً تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة، وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.