وزير الرى: أديس بابا تستضيف الاجتماع السادس للجنة سد النهضة 12 أكتوبر

بعد انتهاء الخبراء الوطنيين من المراجعة والتنسيق مع الخرطوم..

تستضيف العاصمة الأثيوبية أديس أبابا 12 أكتوبر المقبل الاجتماع السادس اللجنة الثلاثية لتقييم سد "النهضة" الأثيوبى بخبرائها الوطنيين والدوليين، وذلك لاستكمال البيانات التفصيلية والفنية الخاصة بالدراسات التى نفذتها وقدمتها الحكومة الأثيوبية والمقرر تقديمها لأعضاء اللجنة لاستكمال رؤيتهم، خاصة وأن البيانات الحالية غير كافية، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات الأعضاء على البيانات الأثيوبية والإجابة على استفسارات الخبراء الدوليين والوطنيين الأعضاء، والتى ظهرت خلال المراجعة للدراسات الاثيوبية طوال الشهرين الماضيين.
قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى إن الجانب الأثيوبى سيقوم بترتيب زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة لموقع السد المقترح والمقرر إقامته على النيل الأزرق على بعد 45 كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية – الأثيوبية على هامش الاجتماعات التى من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام، مشيرا إلى اللجنة تضم كافة التخصصات الهندسية المتلقة ببناء السدود الكبرى فى العالم لضمان الحصول على تقرير فنى شامل، ووأضح يحقق الهدف من إنشاء اللجنة الخاص بتحديد حجم الآثار السلبية الناجمة عن إنشائه على تدفق مياه الفيضان من النيل الأزرق على مصر والسودان.
أشار بهاء أن الخبراء المصريين باللجنة انتهوا من وضع رؤيتهم لحجم ونوعية البيانات المطلوبة من الجانب الأثيوبى بالتنسيق مع الخرطوم وذلك بعد مراجعة البيانات المقدمة من أديس أبابا كما تم إبلاغ الأعضاء الدوليين بهذه الاحتياجات والتى لا تختلف كثيرا عن طلباتهم مما يساعد على إمكانية الوصول إلى التقرير النهائى للجنة خلال الفترة المحددة لعملها المتفق عليها.
أكد بهاء أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم أثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب 85% من حصتها المائية، وأيضاً تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة، وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.