أكد وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين أن مصر وافقت على تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي والذي كان مقررا أمس ولمدة ثلاثة أيام بمدينة الروصيرص السودانية إلى موعد آخر خلال ابريل القادم.
يأتي ذلك بناء على طلب الوزير الاثيوبي حيث يشارك بعض خبرائهم باللجنة الثلاثية في الاجتماعات الفنية الخاصة بالنيل الجنوبي التابعة لمبادرة حوض النيل التي جمدت مصر مشاركتها في انشطتها ولهذا لم تشارك مصر في هذه الاجتماعات رغم عضويتها بها حيث يضم بجانب إثيوبيا كل من أوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا والكونغو الديمقراطية والسودان .
اضاف في "تصريحات صحفية"ان اجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائي والمقرر عقده مارس القادم تقرر تأجيله ايضا بناء علي طلب الجانب الاثيوبي لانشغال الوزير الاثيوبي ومن ثم لاتوجد اجتماعات للجنة الفنية العليا للمجلس الوزاري والمسئولة عن اعداد جدول اعمال المجلس والتي كانت مقرره غدًا بالعاصمة الرواندية كيجالي مشيرًا إلى أن الاتصالات مستمرة مع الوزيرالرواندي لتحديد موعد جديد الذي من المتوقع ان يكون عقب الانتخابات البرلمانية الكينية مارس القادم.
وأوضح الوزير أن جدول أعمال اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي كما هو ولم يحدث به أية تعديلات حيث تستعرض نتائج الدراسات والأبحاث المتخصصة التى اجرتها مجموعة الخبراء الدوليين حول السد المزمع إقامته على النيل الأزرق وذلك لاستكمال التعليقات المقدمة من الخبراء الدوليين وخبراء مصر والسودان أعضاء اللجنة علي الدراسات الفنية المقدمة من الجانب الاثيوبي حول السد وكذلك استلام الدراسات التي طلبها الأعضاء من الجانب الاثيوبي خلال الاجتماع الاخير للجنة في أديس بابا بالإضافة إلى مراجعة الشروط المرجعية للنموذج الرياضي الذي طلبها به الخبراء الدوليين من أعضاء اللجنة ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل وكذلك مجري نهر النيل الرئيسي من الخرطوم وحتي اسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه
وأضاف أن النموذج المقترح يساعد في دراسة التأثيرات الفورومولوجية الناتجة عن إنشاء سد النهضة علي مياه النيل ونوعية المياه وكذلك التعرف علي القواعد المثلي لفترات الملئ والتخزين لمياه الفيضان وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله والآليات المطلوبة من الجانب الاثيوبي للتقليل من هذه الاثار والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتي المصب للتعامل مع هذه الاثار .
وفي ختام تصريحاته أشار الوزير إلى أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.