اللجنة الثلاثية لسد النهضة تبحث الدراسات الأثيوبية الجديدة

أكد وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين، أن وزراء مياه النيل الشرقي "مصر والسودان وأثيوبيا " قرروا مد عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبي لثلاثة شهور، تنتهي في مايو المقبل.
جاء ذلك بهدف إعطاء مزيد من الوقت أمام أعضاء اللجنة بخبرائها الدوليين لاستكمال عملها ومراجعة الدراسات الجديدة المقدمة من حكومة أديس أبابا ورفع توصيات نهائية فنية وعلمية بحيث تسهم في إصدار القرارات المناسبة من قبل حكومات الدول الثلاثة لصالح استمرار التعاون بين الدول الثلاثة.
وأضاف أنه من المقرر أن تشهد مدينة "الروصيرص" السودانية في الفترة من 25 – 28 فبراير الحالي، اجتماعات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبي بكامل أعضائها العشر، بما فيهم الخبراء الدوليين، وذلك لاستكمال التعليقات المقدمة من الخبراء الدوليين وخبراء مصر والسودان أعضاء اللجنة على الدراسات الفنية المقدمة من الجانب الأثيوبي حول السد، وكذلك استلام الدراسات التي طلبها الأعضاء من الجانب الأثيوبي خلال الاجتماع الأخير للجنة في أديس أبابا.
وستقوم اللجنة بمراجعة شروط النموذج الرياضي الذي طلبها به الخبراء الدوليين من أعضاء اللجنة ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل، وكذلك مجري نهر النيل الرئيسي من الخرطوم وحتى أسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه.
وأشار إلى أن الوفد المصري المشارك برئاسة نائب رئيس قطاع مياه النيل د.شريف محمدي، وعضوية خبير السدود الدولي بهندسة القاهرة د.خالد حسين، وعدد من قيادات القطاع .
وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن فبراير الحالي، يشهد نشاطا مكثفا لخبراء ملف مياه النيل رغم الظروف والأحداث الساخنة التي تمر بها البلاد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس مرسي ومؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سوف يبحثوا عناصر التقرير الفني خلال اجتماع الروصيرص والمقرر تقديمه من اللجنة إلى الحكومات مع انتهاء فترة عملها التي تم تحديدها وفقا لقرار إنشاء اللجنة، وهو ستة شهور والتي تم مدها ثلاثة شهور إضافية تنتهي في مايو المقبل، موضحا أنه تقرر مشاركة مصر في الاحتفال بيوم النيل المقرر في 22 فبراير الحالي بإقليم بحر دار الأثيوبي وذلك على مستوى السفير المصري بأديس أبابا.

وأوضح أن النموذج المقترح يساعد في دراسة التأثيرات "الفورومولوجية" الناتجة عن إنشاء سد النهضة على مياه النيل ونوعية المياه وكذلك التعرف على القواعد المثلى لفترات الملء والتخزين لمياه الفيضان وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله والآليات المطلوبة من الجانب الأثيوبي للتقليل من هذه الآثار والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتي المصب للتعامل مع هذه الآثار .
وفي ختام تصريحاته أشار الوزير إلى أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.