علق المستشار فكرى خروب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، على قرار سجن المتهمين بقتل خالد سعيد 10 سنوات، قائلا: "المحكمة التى تنظر القضية لها السلطة الوحيدة فى تكييف الواقعة، حيث إن النيابة العامة من حقها توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، لكن المحكمة من جانبها ترى أن تلك الواقعة ضرب أدى إلى موت أى أن عملية القتل لم يكن فيها تعمد وهى جناية أيضا ولكنها أقل فى العقوبة". وأكد خروب فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن جناية القتل العمد يكون فيها المتهم متعمد القضاء على حياة إنسان مثله والعقوبة فيها إعدام أو مؤبد، أما بالنسبة لجناية الضرب الذى يودى إلى الموت فتصل فيها العقوبة بالسجن المشدد للمتهم من3 إلى 15 سنة . كما أوضح أن المادة 17 من قانون العقوبات يعطى الحق للقاضى فى استعمال الرأفة فى حكمه على المتهم، بالإضافة إلى أن ظروف القضية ذاتها هى التى تجعل المحكمة تنزل بالعقوبة درجتين من إعدام ومؤبد إلى السجن .