فادت تقارير إخبارية، بأن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، سيعود إلى الشرق الأوسط غدا الأربعاء، لبحث المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فى غضون ذلك، نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء عن مصادر دبلوماسية غربية، أن "الإدارة الأمريكية تعد لتقديم مشروع اتفاق انتقالى بين الفلسطينيين وإسرائيل الشهر المقبل". وأوضح دبلوماسى كبير، فضل عدم ذكر اسمه، أن المشروع الأمريكى يتكون من شقين، سياسى وأمنى، مشيراً إلى أن الشق الأمنى قدم إلى الرئيس محمود عباس، وما زال قيد البحث فى لقاءات فلسطينية- أمريكية، فيما سيقدم الشق السياسى الشهر المقبل مع الشق الأمنى فى حال الاتفاق على الأخير. وأضاف "أن الشق الأمنى من المشروع هو مشروع اتفاق أمنى انتقالى مدته 15 عاما، وجوهره الوجود العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية"، وتابع: "المشروع يبقى السيطرة الإسرائيلية على المواقع والنقاط العسكرية الحالية فى الأغوار، وعلى الطرق الموصلة إليها، وعلى حواشى هذه الطرق، وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة، كما ينص على إقامة إدارة مشتركة للمعابر مع الأردن، وعلى دوريات مشتركة على الحدود مع الأردن، وعلى وضع قوات دولية فى الأغوار". وقال المصدر، "إن الجانب الفلسطينى وافق فقط على الوجود الدولى، كما وافق على وجود إسرائيلى خلال فترة انسحاب تدريجى يتفق عليها، لكنه رفض الوجود العسكرى الإسرائيلى لمدة 15 عاما". وأشار إلى أن المشروع الأمنى الإسرائيلى جعل الوجود العسكرى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية خاضعاً للتقييم بعد 15 عاما، وهو ما يفتح الطريق أمام وجود دائم. وأردف: "نص المشروع على إعادة تقويم الوجود العسكرى الإسرائيلى، بعد الفترة الانتقالية، بناء على قدرات الجانب الفلسطينى". كما رفضت إسرائيل فى المفاوضات الجارية مبدأ تبادل الأراضى، وعرضت بدلاً منه تعويض الفلسطينيين عن المستوطنات التى سيجرى ضمها لإسرائيل، وهو ما يعنى إعطاء الفلسطينيين مساحة "رمزية" من الأرض ليست مساوية لمساحة المستوطنات، ولا لنوعية الأرض المقامة عليها.