أفادت تقارير إخبارية بأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيعود إلى الشرق الأوسط غدا لبحث المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. في غضون ذلك، نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء عن مصادر دبلوماسية غربية أن "الإدارة الأمريكية تعد لتقديم مشروع اتفاق انتقالي بين الفلسطينيين وإسرائيل الشهر المقبل". وأوضح دبلوماسي كبير، فضل عدم ذكر اسمه، أن المشروع الأمريكي يتكون من شقين ، سياسي وأمني، مشيراً إلى أن الشق الأمني قدم إلى الرئيس محمود عباس ، وما زال قيد البحث في لقاءات فلسطينية - أمريكية، فيما سيقدم الشق السياسي الشهر المقبل مع الشق الأمني في حال الاتفاق على الأخير. وأضاف أن "الشق الأمني من المشروع، هو مشروع اتفاق أمني انتقالي مدته 15 عاما، وجوهره الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية". وتابع : "المشروع يبقي السيطرة الإسرائيلية على المواقع والنقاط العسكرية الحالية في الأغوار وعلى الطرق الموصلة إليها وعلى حواشي هذه الطرق وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة، كما ينص على إقامة إدارة مشتركة للمعابر مع الأردن، وعلى دوريات مشتركة على الحدود مع الأردن ، وعلى وضع قوات دولية في الأغوار". وقال المصدر إن "الجانب الفلسطيني وافق فقط على الوجود الدولي، كما وافق على وجود إسرائيلي خلال فترة انسحاب تدريجي يتفق عليها، لكنه رفض الوجود العسكري الإسرائيلي لمدة 15 عاما". وأشار إلى أن المشروع الأمني الإسرائيلي جعل الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خاضعاً للتقييم بعد 15 عاما، وهو ما يفتح الطريق أمام وجود دائم. وأردف "نص المشروع على إعادة تقويم الوجود العسكري الإسرائيلي، بعد الفترة الانتقالية، بناء على قدرات الجانب الفلسطيني". كما رفضت إسرائيل في المفاوضات الجارية مبدأ تبادل الأراضي، وعرضت بدلاً منه تعويض الفلسطينيين عن المستوطنات التي سيجري ضمها لإسرائيل ، وهو ما يعني إعطاء الفلسطينيين مساحة "رمزية" من الأرض ليست مساوية لمساحة المستوطنات ولا لنوعية الأرض المقامة عليها.