اسرائيل: لن نتخلى عن غور الأردن

تكثف إسرائيل في الآونة الأخيرة مشاريعها الاقتصادية والزراعية والسياحية في منطقة غور الاردن، في مقابل الإجراءات الأمنية وذلك ضمن خطة لإبقائها تحت السيطرة الإسرائيلية وعدم التنازل عنها في أية مفاوضات مستقبلية، اعتبارا من أنها منطقة إستراتيجية هامة للدولة العبرية إذ أن حدود غور الأردن، بحسب التخطيط الإسرائيلي، تشكل نقطة تواصل هامة للتجارة والسفر مع بقية دول المنطقة.

وأشارت وكالة "سما" الإخبارية إلى أن إسرائيل تسعى إلى الحفاظ على شريط عريض وعلى امتداد الغور من أقصى الشمال عند بلدة الشونة، وصولاً إلى شرق مدينة إيلات، مع السيطرة الكاملة على الشاطئ الغربي للبحر الميت ووضع اليد على ثرواته المحلية.

وشدد الجيش الإسرائيلي بشكل لافت من التقييدات المفروضة على المنطقة وسمح بدخول المنطقة لسكان غور الأردن فقط وبعرض بطاقة هوية، شرط أن يكون العنوان المسجل فيها تابع لإحدى قرى الغور.

وفي استعراضه لأهمية غور الأردن لإسرائيل، شدد مركز القدس للشئون العامة أن الفرضيات القائمة على ارض الواقع تستبعد الانسحاب من غور الأردن وتصر على إبقاء قوات عسكرية فيه، في ظل الحديث المتزايد حول احتمال نجاح جهود الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في زيارته المرتقبة الشهر المقبل، في استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولفرض أمر واقع في هذه المنطقة وتحقيق أهدافها منها، أقامت إسرائيل حواجز ثابتة في مناطق مختلفة على طول غور الأردن وشدد الجيش في إجراءاته على أن يكون غور الأردن منفصلا عن بقية الضفة، بحيث يشترط الدخول إلى مناطق واسعة فيه بتصاريح مما تسمى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي.

ويتبين من تناول المركز للموضوع بان السياسة التي تطبقها إسرائيل في الغور تؤكد أن الدافع من ورائها ليس فقط امنيا، كما يروج بشكل علني مسئولون سياسيون وعسكريون وأمنيون، إنما أيضا هناك دوافع سياسية واضحة لضمان ضم المنطقة فعليا إلى إسرائيل.

ومن الإجراءات التي اتخذها الجيش للحد من الوجود الفلسطيني في غور الأردن:

- إقامة سبعة حواجز عسكرية ثابتة و90 موقعا عسكريا والإعلان عن حوالي ثلث مساحة الغور، بمساحة اربعمئة الف دونم وبعرض خمسة كيلومترات، مناطق عسكرية مغلقة لا يسمح للفلسطينيين الدخول اليها واستغلال اراضيهم للزراعة، وهي مصدر رزقهم الوحيد.

- تدمير ومصادرة 140 مضخة مياه للفلسطينيين وحفر ابار لصالح المستوطنات، لضمان توفير المياه العذبة للمستوطنين في مقابل استغلال المياه الجوفية المتدفقة من الغرب الى الشرق.

وعمليا تحقق إسرائيل في مشاريعها الحالية خطة "يغئال الون" التي وضعها عام 1972 للحل الاقليمي وابرزها:

- خلق وجود سكاني لليهود عبر اقامة نقاط استيطانية وضمان الوجود العسكري.

- ضمان ان يكون الغور تواصلا جغرافيا بين بيسان والنقب.

- ضمان منطقة حزام واقية من هجمات عسكرية.

من جهته، يؤكد نتنياهو في كل مناسبة يتطرق فيها إلى منطقة غور الأردن بأنها ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية محيطة بأي دولة فلسطينية من جهة الشرق، ومسيطرة على الحدود الدولية مع الأردن.