وزير الاستثمار يتابع تيسير ممارسة أنشطة الأعمال

اجتمع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مع مجموعة العمل المعنية بمتابعة تيسير إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر، لعرض نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى.
وأشار الوزير إلى أن ترتيب مصر يتقدم فى التقرير السنوى والتحسن الكبير لمؤشر تأسيس الشركات والذى أصبح فى المرتبة 24 هذا العام بدلا من المرتبة 126 عام 2007، وكذلك تصنيف مصر للسنة الرابعة خلال خمس سنوات كواحدة من الدول العشر الأكثر إصلاحا على مستوى العالم.
ولفت محيى الدين إلى النتائج الإيجابية التى تم تحقيقها فى عدد من المؤشرات، ومنها المؤشرات الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وسداد الضرائب.. مؤكدا فى هذا الصدد على أهمية الإصلاح والتنسيق بين الوزارات المعنية، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وأفاد وزير الاستثمار أن تحسن مركز مصر فى تقرير البنك الدولى، لا يعنى عدم وجود العديد من الإجراءات الإدارية والتكاليف المرتبطة بممارسة الأعمال الواجب تبسيطها وتخفيضها، خاصة بالنسبة لإجراءات التراخيص، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكيات، وحماية حقوق الأقلية، والتخارج من الأسواق.
وتم عرض الإجراءات والتعديلات المقترحة على التشريعات والإجراءات التنظيمية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، والجارى صياغتها بالتنسيق بين عدد من الوزارات التى يشترك معظمها فى أكثر من مؤشر من المؤشرات العشر التى يتم رصدها، وهى تأسيس الشركات، استخراج التراخيص، أنظمة العمل، وتسجيل الملكيات، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، والتخارج من السوق.
حضر الاجتماع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سليمان شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ونيفين الشافعى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، ومحمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.. كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى المصرى، ووزارة القوى العاملة والهجرة، ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
يذكر أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرصد قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للمصريين والتى لا تتمتع بأية ميزات أو حوافز على ممارستها لأنشطتها على امتداد عمر المشروع.