الحكومة تتمسك بقانون التظاهر وتعلن دعمها للشرطة.. "الببلاوى" يحذر "أوباما" من مصير السفير التركى.. عيسى: القانون الفرنسى أكثر تعقيدًا.. ودرية شرف الدين للإعلاميين: لستم نشطاء

أعلن مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق قانون الحق فى التظاهر بكل حزم وقوة، مع تقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة، واحترام حرية الرأي والتعبير للمواطنين فى إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى، محذرًا من الوقوع فى براثن قوى الإرهاب والتخلف والفوضى التى تريد العودة بمصر إلى الوراء.
وأكد المجلس فى بيان له أن الوطن ملك للمصريين جميعًا، وعلى وسائل الإعلام والقوى السياسية والوطنية مراعاة ذلك، كما أن الحكومة لن تسمح تحت أى ظرف بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب.
من جانبه قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء إن مصر تمر بفترة فى غاية الأهمية والدقة، وأهم شىء خلال الوقت الراهن هو السير وفق خارطة الطريق المعلنة.
وأضاف الببلاوى خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء بأكاديمية الشرطة، أن قانون التظاهر، جاء لتنظيم الحق فى التظاهر والاجتماع والتعبير عن رأيه، وتم التحاور بشأنه فى مختلف مؤسسات الدولة، وتمت مناقشته فى مجلس الوزراء بحرية كاملة، وتمت مقارنته مع القوانين الدولية المختلفة ، حتى يتفق مع المعايير الدولية.
وقال الببلاوى إن المواطن يجب أن يضحى من أجل مصر، قائلاً: "مصر ستبنى من خلال عرق المصريين، ولابد أن نسأل أنفسنا أولاً ماذا قدمنا لمصر"، موضحًا أن هذا البلد له مستقبل كبير ولكن لن تأتى الثمار من السماء ولابد أن نكتسبها من العمل.
وفى رده على سؤال حول موقف مصر حال تدخل أمريكا فى الشئون الداخلية المصرية، قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما إذا تدخل فى الشأن الداخلي المصرى، سوف يتم اتخاذ إجراءات مماثلة لما حدث مع السفير التركى.
وأشار الببلاوى إلى أن الحكومة لم تستخدم أى إجراء استثنائي خلال فرض حالة الطوارئ، فيما عدا فرض حظر التجوال، وهذا دليل على قوة الحكومة، مؤكدًا أنه لم يتم اعتقال مواطن واحد خلال فرض حالة الطوارئ.
وعلق الببلاوى على قانون الإرهاب، قائلاً: "لم يتبلور حتى الآن الاتجاه التى ستأخذه الحكومة فيما يتعلق بهذا القانون.. لكن قوانين مكافحة الإرهاب ليست تقييدًا للحريات، وإنما لحماية الشعوب والأفراد".
ولفت الببلاوى إلى أن هناك فجوة بين الشعور العام لجموع الشعب وأجهزة الإعلام، ولكن بعض أجهزة الإعلام تغلب عليها وجه نظر محددة، وهناك غالبية كبيرة من الناس تريد الاستقرار، والحريات بضوابط.
من جانبه قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان إن الشعب يواجه تحديات كبيرة، تفوق ما تعرض له فى نكسة 67، ويجب أن تكون لأبناء الشعب المصرى رؤية لكيفية إدارة هذا الوطن، قائلاً: "لن نفرط فى مصر أبدًا مهما كانت الظروف والتحديات، يجب أن نتوحد تحت راية، ومصر لن يستطيع أحد أن يخرجها من مصريتها، داعيًا أجهزة الإعلام الشريفة أن تصل لكل مواطن وتوعيته بكل ما يدور حوله من أحداث لتوجه المواطنين نحو التنمية والبناء.
وقالت الدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام، إن الحكومة تؤكد أنها لن تتراجع عن التمسك بالقانون وتطبيق كل مواده بحزم وقوة، مؤكدًا أن القانون اختبار لهيبة الدولة والحكومة، واختبار لقوة الشعب المصرى فى حماية بلده.
وأوضحت درية شرف الدين أن جماعة الإخوان المسلمين تستغل الضجة حول القانون فى محاولة منها للعودة إلى صدارة الموقف مرة أخرى، قائلة: "هذا لن يكون أبدًا".
وناشدت الدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام وسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات الرأي العام أن يحكم عملها الضمير الوطنى فى هذه الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد مؤكدة أن الإعلاميين ليسوا نشطاء سياسيين، وعليهم أن يستشعروا الخطر الذى يحيط بمصر خلال الوقت الراهن.
وأضافت: "مصر ستبقى، والحكومة ليست ضعيفة ورئيس الجمهورية قاضٍ وعادل وقوى، ومصر لن تسقط أبدًا مهما كان حجم الدوائر التآمرية، وستظل كبيرة فى محيطها العربى والإقليمي، ونرجو من الله والجميع أن يقفوا موقف يحمى مصر خلال الوقت الراهن .
فى سياق متصل قال الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء إن قانون التظاهر لن يخضع لأى تغييرات خلال الوقت الراهن.
وأضاف: القانون الفرنسي أكثر تقييدًا للحق فى التظاهر من القانون المصرى.. لماذا يتم الحديث دائمًا أن مصر تقيد الحريات هو إحنا دولة "وقيع ولا ايه".. نحن دولة ذات سيادة".