سياسيون يرفضونه وقانونيون يطالبون بسرعة إصداره..أحمد ماهر:"قانون التظاهر" قمع للحريات..والمصرى الديمقراطى:مواجهة عنف"المحظورة" لا يحتاج حلول أمنية.. وشوقى السيد: أفضل من وثيقة "مكى" وضرورى لصد الإرهاب

رحب عدد من القانونيين بمشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ووصفوه بأنه "مشروع قانون جيد وضرورى" لمواجهة حالات الفوضى وأعمال العنف التى يشهدها الشارع المصرى فى الآونة الأخيرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يرفضه بعض السياسيين ويرونه قمعا للحريات ويعيد ما وصفونه ب"مفهوم الدولة البوليسية والقمعية" مرة أخرى، مطالبين بضرورة إجراء حوار مجتمعى قبل إصداره.
أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه القانونى، أن إصدار قانون التظاهر أمر ضرورى فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد واستمرار ممارسات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى الشارع.
وقال "السيد" " إن مشروع قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء أفضل كثيرا من مشروع قانون تنظيم التظاهر الذى أعده الإخوان المسلمين خلال فترة حكمهم للبلاد العام الماضى، والذى تم إعداده بمعرفة وزارة العدل فى عهد المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، مضيفا أنه تم إعداد مشروع قانون أكثر يسرا لينظم التظاهر وهو القانون الذى وافق عليه "الوزراء".
وأشار "السيد" إلى أن من يعترضون على قانون التظاهر الحالى هم الذين كانوا يسعون لإصداره فى عهد الإخوان عندما كان الشعب يعبر عن غضبه من ممارسات الجماعة وسوء إدارتها للبلاد، رغم أن مشروع قانون "الإخوان" كان أكثر سوءا وشؤما.
من جانبه، قال صابر عمار، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن قانون التظاهر المقدم من الحكومة هو تطوير أو قراءة بشكل أقرب إلى المشروع الذى قدم إلى مجلس الشورى الإخوانى والذى قدمه وقتها المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، ولكن بتعديلات صغيرة.
وأضاف "عمار" أن القانون فى مجمله جيد ويستطيع أن يتعامل مع الحالة الخطيرة الموجودة فى الشارع المصرى حاليا خاصة التهورات الإخوانية التى تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن، ويتوافق مع حق التعبير وحرية الاجتماع دون إخلال بحق الجهات المسئولة عن الأمن فى العلم المسبق أو اختيار المكان المناسب للتظاهر بما لا يخل بالأمن العام.
بدوره رفض المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، قانون التظاهر وقال:" الغرض منه ليس تنظيم التظاهر كما تدعى الحكومة ، وإنما قمع الحريات، مضيفا:"لو كان الغرض هو تنظيم التظاهر ووقف الفوضى فكان يجب مناقشته مع القوى الشبابية والاحتجاجية وقوى المجتمع بشكل عام، ولكن بصيغته الحالية ومنعه للتظاهرات والاعتصامات بكل إشكالها فهو يدل على نوايا لقمع الحريات ومنع حق التظاهر والاعتصام والتعبير السلمى عن الرأى".
وأكد ماهر، فى تصريحات صحفية له، أنه لن يتم الاعتراف بأى قانون يتعارض مع مبادئ ثورة 25 يناير ولن يتم الانصياع لأى سلطة تعيد مفهوم الدولة البوليسية والقمعية مرة أخرى، لافتا أنه :"فى عز جبروت مبارك ونظامه القمعى كسرنا حاجز الخوف وتظاهرنا فى ظل القمع والتعذيب رغم قلة أعدادنا وقتها، فتحدى القوانين الظالمة يعتبر من الواجب ويعتبر أحد أشكال المقومة السلمية".
وأدان ماهر اعتقال الألتراس وتعذيبهم وأعلن تضامنه الكامل مع الألتراس، وأكد ماهر أنه يثق فى روايتهم بأنهم تظاهروا بشكل سلمى وأن الهجوم بدأ من جانب الداخلية، لأنه هناك سوابق كثيرة حدثت قبل ذلك.
وأكد ماهر تضامنه وتضامن شباب 6 أبريل الكامل مع الألتراس ومطالبته بالإفراج الفورى عن شباب الألتراس المحبوسين، الذى يعتبر حبسهم وتعذيبهم بمثابة انتقام وتنكيل بهم.
من جانبه وصف أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، تمرير قانون التظاهر بأنه"عصف للحريات العامة" التى تم الحصول عليها عقب ثورة يناير، مؤكدًا أن محاولة تبديد الحريات العامة للمصريين فى الوقت الحالى من شأنها تشويه الموجة الثانية من الثورة فى يونيو الماضى.
وأوضح "فوزى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن رفض الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، لهذا القانون، والتصويت ضده داخل مجلس الوزراء، جاء نظرًا لإيمان "بهاء الدين" بأن مقاومة الإرهاب ليست بسلب جموع المصريين حرياتهم ومنعهم من حقهم فى التظاهر، وأن تمرير القانون يؤدى إلى تعاطف قطاع كبير من المصريين معهم.
وأكد "فوزى" أن القانون فيه قيد كبير على حرية الرأى والتعبير، ويعد إعادة إنتاج لنظام مبارك، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت هذا القانون عندما تم طرحه أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسى، مشددًا على أن الحل فى مواجهة عنف "الإخوان" لا يحتاج البحث عن حلول أمنية، خاصة فى ظل وجود قانون الطوارئ، فضلاً عن حالة القبول الشعبى لاستخدام العنف ضد الإخوان.
وفى سياق متصل، قال "فوزى" إن الحكومة الحالية لن تستطيع مواجهة الإرهاب إلا من خلال خلق خطط سياسية واقتصادية تحبط مخطط الإخوان فى إسقاط الدولة.
واعتبر أمين عام "المصرى الديمقراطى" الخلاف بين زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، دليل على عدم الانسجام بين الحكومة الحالية، وأن جناحها الديمقراطى المكون من بهاء الدين وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، والذى يرفض استخدام العنف فى الشارع المصرى، يقابل بمواجهة شديدة داخل مجلس الوزراء، ويتم التحرش به من جانب بعض وسائل الإعلام التى ترتبط بالأمن، متابعًا أن الجناح الأخير يصر على أن الحل الوحيد للوضع الراهن من خلال العنف والحلول الأمنية.
فيما استنكر الناشط الحقوقى محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إصرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى على تمرير القانون دون الإعلان عن مواده، ودون التحاور مع المجتمع المدنى بشأنه.
وأوضح زارع أن هذا القانون جاء لتقييد الحريات فى الوقت الذى تزايدت فيه مطالب الشعب المصرى، لافتا أن قانون التظاهر أمر متعارف عليه فى دول العالم إلا أن المواطنين يعلمون ماهية هذا القانون وأن هذا الأمر لم يحدث بمصر.
ولفت زارع، إلى أن الحكومة تتعامل مع الآخرين باعتبارهم أعداء، مشيرا إلى أنه كان من الأجدى أن تعمل الحكومة على حل مشكلات الشعب المصرى التى يخرج بتظاهرات من أجلها بدلا من تكبيل حريته بمثل تلك القوانين.
وأكد زارع، أن البرلمان القادم كان الأجدر على إصدار مثل هذه القوانين لا الحكومة، مستطردا :"القانون لن يتم احترامه فى الوقت الذى وصل فى الاحتدام أشده بين الشعب والحكومة".
وأردف زارع، :" ما يثار من أن قانون التظاهر جاء لحد من تظاهرات الجماعة المحظورة، أمر لا يعنى الشعب فى شىء فقد فوض الشعب الجيش فى التعامل معهم، دون فرض قوانين من شأنها تكبيل الشعب أيضا، فالنظام الحالى يفرض علينا حظر التجول وعدم التظاهر بحجة مواجهة الأخوان كما فرض علينا مبارك قانون الطوارئ بحجة مواجهتهم أيضا"