"6 إبريل": قانون التظاهر يقمع الحريات.. ونطالب بالإفراج عن الألتراس

تعليقا على قانون تنظيم التظاهر الذي تحاول الحكومة إصداره، قال المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، إن هذا القانون ليس الغرض منه تنظيم التظاهر كما تدعي الحكومة، ولكن الغرض منه قمع الحريات، فلو كان الغرض هو تنظيم التظاهر ووقف الفوضي فيجب مناقشته مع القوى الشبابية والاحتجاجية وقوى المجتمع بشكل عام،
وأكد خلال تصريحات صحفية أن القانون بصيغته الحالية ومنعه للتظاهرات والاعتصامات بكل أشكالها، يدل على نوايا النظام الجديد لقمع الحريات ومنع حق التظاهر والاعتصام والتعبير السلمى عن الرأى.
وأشار إلى أنه لن يتم الاعتراف بأى قانون يتعارض مع مبادئ ثورة 25 يناير، ولن يتم الانصياع لأى سلطات تعيد مفهوم الدولة البوليسية والقمعية مرة أخرى، ففى عز جبروت مبارك ونظامه القمعى كسرنا حاجز الخوف وتظاهرنا في ظل القمع والتعذيب رغم قلة أعدادنا وقتها، فتحدى القوانين الظالمة يعتبر من الواجب ويعتبر أحد أشكال المقاومة السلمية.
وأدان ماهر اعتقال أعضاء الألتراس وتعذيبهم وأعلن تضامنه الكامل معهم، وأكد ماهر أنه يثق في رواية الألتراس بأنهم تظاهروا بشكل سلمى، وأن الهجوم بدأ من جانب الداخلية لأنه هناك سوابق كثيرة ولا حصر لها حدثت قبل ذلك من هجوم الداخلية بالقمع والاعتقال للوقفات السلمية ثم إصدار بيان من الداخلية يروى العكس.
وأكد تضامنه وتضامن شباب 6 إبريل الكامل مع الألتراس ومطالبته بالإفراج الفورى عن شباب الالتراس المحبوسين والذي يعتبر حبسهم وتعذيبهم بمثابة انتقام وتنكيل بالألتراس من قبل الداخلية التي عادت للقمع والتعذيب في الوقت الذي تهمل فيه ضبط الأمن ومقاومة البلطجة والسرقات التي انتشرت في كل شوارع مصر.