من الببلاوى للإخوان .. صبر الحكومة نفذ

تعمد د. حازم الببلاوي - رئيس مجلس الوزراء- ان يتحدث بنفسه ويقول كلمته عقب اجتماع مجلس الوزراء في شكل رسائل تحذيرية تحدد توجه الحكومة وعزمها علي تطبيق القانون ومواجهة العنف والإرهاب بكل حزم ودون أي تراخ.
قال د. الببلاوي وبجواره د. زياد أحمد بهاء الدين -نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي- ود. حسام محمد عيسي -نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي- وبحضور وزيرة الإعلام د. درية شرف الدين إن صبر الحكومة نفد تجاه الاعتصامات التي تجاوزت كل حدود السلمية بالتحريض علي العنف وممارسته واستخدام السلاح وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور والاعتداء علي المنشآت العامة وترويع المواطنين واستغلال الأطفال والنساء وان الحكومة عازمة علي مواجهة كل هذه الصور بكل حزم وقوة وان فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة قرار نهائي لا تراجع عنه.
وجه الببلاوي رسالة أخري الي المواطنين المغرر بهم في الميادين والمشاركين في الاعتصامات والأعمال الخطرة بسرعة المغادرة والانصراف الي منازلهم وأعمالهم دون ملاحقة وتوفير وسائل المواصلات لهم بالمجان.
أضاف الببلاوي ان الحكومة ستبقي حامية للإرادة الشعبية التي تجسدت بقوة يوم 30 يونيو 2013.
أشاد بدور الشرطة وجهودها خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن.
كما وجه رسالة لمن يقف وراء التصعيد والتحريض قائلاً ان قيادات جماعة الإخوان وراء هذا الاستمرار في التصعيد الخطير والتحريض لمواطنين مغرر بهم بما يهدد سلامة الوطن وأن الحكومة ستظل الدرع والسيف لحماية مقدرات هذا الوطن.
وعن لجوء الإخوان إلي إثارة واشعال الفتنة الطائفية أكد الببلاوي ان محاولة إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين لن يكون لها وجود أبداً في مصر وهي خط أحمر والدين لله والوطن للجميع.
وعن زيارات دبلوماسيين من دول شقيقة أو أجنبية للقاهرة أكد رئيس الحكومة ان الهدف منها السماح والحرص من جانب الحكومة علي الاستماع الي كافة وجهات النظر واعطاء الفرصة الكاملة لجهود التسوية السياسية حقناً لدماء المصريين قبل اتخاذ الاجراءات الرادعة والحاسمة.
أعرب مجلس الوزراء عن رفضه لتوصيف بعض الشخصيات التي زارت مصر لما حدث في مصر من ثورة 30 يونيو 2013 بأنها "انقلاب" وليست "ثورة" ويعني السيناتورين الأمريكيين جون ماكين وليندسي جراهام مما أثار غضب الشعب المصري وقد رفضا أي نوع من التدخل الأجنبي في شئون البلاد.
من جهة أخري وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاق بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بشأن مقر للبنك في مصر والاسهام في دعم مشروعات التنمية التي تقام علي أرضها.