وصفوه بالجائر.. واعتبروه ردة عن الديمقراطية

القوى السياسية في الإسكندرية ترفض قانون التظاهر بصيغته الحالية

هاجمت القوى السياسية بالإسكندرية قانون التظاهر الجديد.. ووصفوا القانون بأنه ردة لعصر كبت الحريات بدلاً من رفع سقفها، خاصة وأن التظاهر كان سبباً في إسقاط نظامي حكم فشلا حتي الاقتراب من أحلام الشعب. كما أدت التظاهرات إلي إعلان خارطة الطريق.
أكد محمد سعد خير الله، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة، عدم سماح الجبهة بتمرير قانون تمت صناعته في عهد الإخوان لتنفذه الحكومة التي أتى بها الشعب.
وقال إن الحكومة الحالية عاجزة عن مواجهة الأزمات وتحتاج إلى الدعم الشعبي لكي تستطيع العبور بالبلاد إلي الاستقرار، ولكن هذا لن يتم إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة مصالح الطبقات التي عانت سنوات طويلة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأضاف انه من المرفوض تماما أن يتم التجاوز في حق الشعب وممارسة ضغوط عليه تحت غطاء مواجهة الإرهاب، وقال على الحكومة أن تدرك أن هذا الشعب لن يقدس توابيت مرة أخرى بدليل ثورة الشعب على حكم الإخوان بالرغم من الستار الديني الذي اتخذته الجماعة كحصن لها من غضب الشعب.
وقال أحمد شحتوت -المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية بالإسكندرية- إن حزب مصر القوية يرفض بشكل قاطع قانون منع التظاهر التعسفى الذى لا يصدر إلا عن سلطة تبحث عن أمنها وبقائها بأى طريقة ولو كان على حساب حريات الناس وحقوقهم، وأشار إلى أن الحزب سيبذل كل جهده السياسى حتى يسقط أى قانون يتجه لتقييد الحريات أو انتقاص الحقوق. وأضاف «شحتوت» أن القوانين لا يكون لها أثر فعلى على أرض الواقع بمجرد التوقيع من رئيس مؤقت أو حتى منتخب، ولكنها تصبح قابلة للتطبيق حين تعبر فقط عن حاجات عموم الناس وتسعى لحقوقهم؛ وإن خالفت ذلك فلن تعدو أن تكون مجرد حبر على ورق عاجلا أو آجلاً.
وأعلنت حركة كفاية بالإسكندرية رفضها لقانون التظاهر شكلا وموضوعا لتوقيت طرحه السيئ وبنوده المشبوهة التي تكبل حرية التعبير التي هي حق مشروع ومكفول للجميع، وانه علي حكومة الببلاوي اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الانفلات الأمني في الشارع المصري بدلاً من اصدار قانون علي يد وزير عدل سيئ السمعة معاد للديمقراطية يسعى لتمرير تشريعات سيئة السمعة مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطي، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها.
وأصدرت الحركة بيانا شنت فيه هجوما حادا علي قانون التظاهر وقال البيان «إنه علي خطي دولة مبارك بعد ثلاثين عاما خرج شعبنا المصري ثائرا ضد نظام مبارك الفاسد في تظاهرات ملأت ميادين مصر ثم خرج مرة أخري ضد نظام الإخوان الفاشي ضاربا عرض الحائط بمحاول بكل القيود التي تُقلل من سقف الحقوق والحريات التي طالما تمناها الشعب مع فجر كل يومٍ جديد». وأضاف البيان أتت حكومة الببلاوي على يد وزير العدل عادل عبد الحميد ومساعده المستشار عمر الشريف ليقوم بتفصيل قانون جديد للتظاهر منفذا لما ما تريده وزارة الداخلية فيقوم بتفصيل القانون وفق رغبتها» في تحد واضح لإرادة الشارع المصري الثائر بدعوي مواجهة بلطجة فصيل يسعي لزرع الفتنة في الشارع المصري دون اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة التي كانت أفضل من ذلك القانون الذي قد تترتب عليه آثار سلبية، لاعتباره تقييدًا للحريات وتنازلاً عن مكتسب حرية التعبير، واعتداء علي مكتسبات الحرية التي ناضلنا من أجلها بدعوي تقييد تظاهرات الإخوان.
وأكدت حركة «تغيير» بالإسكندرية، إن مشروع قانون التظاهر الجديد «هو نفس المشروع الذى كان على وشك الصدور من مجلس الشورى المنحل، خلال عهد محمد مرسى، والذى كان الهدف منه تقييد حق التظاهر وليس تقنين هذا الحق». وأضافت الحركة، فى بيان لها أن التظاهر حق ونشاط ديمقراطى صحى وإيجابى، يحتاج إلى الحماية وليس التقييد القانونى، وما يحتاج إلى الضبط والتقييد القانونى هو تدخل السلطة فى التجمعات السلمية، ومحاولاتها الدائمة لفرض سيطرتها على المجال العام، ووجود قانون يحدد إطار التظاهر بهذا المضمون يجعلنا فى حالة ارتباك.
كما أصدرت حركة الاشتراكيون الثوريون بالإسكندرية، بيانا استنكرت فيه تقييد القانون لحق التظاهر بإجراءات روتينية وتعبيرات مطاطة وعقوبات مشددة، موضحة أن إخطار التظاهر يجب أن يتم تسليمه في قسم الشرطة المسئول ويوقع القسم بالاستلام ليكون الإخطار نافذا، كما يمنع القانون التظاهر لمسافة تصل لمائة متر حول أقسام الشرطة والمحافظات والمباني الحكومية والمنشآت العسكرية وقصور الرئاسة ودور العبادة، متسائلين: «وكأن المفروض التظاهر في الصحراء، فأي طريق في مصر هذا الذي لا يمر بجوار إحدى تلك المباني؟!.
وأدان محمود الخطيب، المتحدث باسم حركة 6 أبريل بالإسكندرية، محاولة إصدار هذا القانون، مشيرا إلى أن الأنظمة لا تتعلم من أخطاء الحكومات السابقة، مشيرا إلى أنه بما أن أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية والقصاص من قتلة الشهداء جميعها لم تتحقق حتى الآن، فمن الطبيعي أن تشهدا لبلاد عدداً من المظاهرات والاعتصامات لحين تحقيق المطالب الأساسية، ومن ثم لا يمكن أن يقبل أن يتم جمع التظاهرات أو التجمعات السلمية التي تنادي بتحقيق مطالب مشروعة قامت ثورة من أجلها.
وأعلن معتز الشناوى، المتحدث باسم التيار المدنى رفضه لقانون التظاهر، باعتباره محاولة لتقييد الحق في التظاهر والتجمع السلمي الذي هو من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، قائلا: إن القانون الدولي كفل حق التظاهر السلمي للمواطنين، ونصت على ذلك جميع الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.وأضاف «الشناوي» أن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان أقر في المادة الحادية عشرة حق أي مواطن - منفردا أو مشتركا في جماعة– في التجمع وعمل تظاهرات سلمية وعلى الدولة أن تحميها، ويجب ألا توضع أية قيود على ممارسة هذا الحق، ويجب على القانون المحلي أن يقنن حق التظاهر وفقاً لمعايير الأمن العام والسلامة العامة.