كفاية بالإسكندرية ترفض قانون التظاهر

أصدرت حركة كفاية بالإسكندرية بيانا شنت فيه هجوما حادا على حكومة الببلاوي و قانون منع التظاهر.
وقال البيان "أنه علي خطي دولة مبارك بعد ثلاثون عام خرج شعبنا المصري ثائرا ضد نظام مبارك الفاسد في تظاهرات ملئت ميادين مصر ثم خرج مرة اخري ضد نظام الإخوان الفاشي ضاربا عرض الحائط بمحاول بكل القيود التي تُقلل من سقف الحقوق والحريات التي طالما تمناها الشعب مع فجر كل يومٍ جديد".
وأضاف البيان أنه أتي حكومة الببلاوي على يد وزير العدل عادل عبد الحميد سيئ السمعة ومساعده المستشار عمر الشريف ليقوم بتفصيل قانون جديد للتظاهر منفذا لما ما تريده وزارة الداخلية فيقوم بتفصيل القانون وفق رغبتها" في تحدي واضح لارادة الشارع المصري الثائر بدعوي مواجهة بلطجة فصيل يسعي لزرع الفتنه في الشارع المصري دون اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والتي كانت أفضل من ذلك القانون الذي قد تترتب عليه آثار سلبية، لاعتباره تقييدًا للحريات وتنازلاً عن مكتسب حرية التعبير، الذي هو حق مكفول من مكتسبات ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيه، اللتين أطاحتا بنظامي مبارك ومرسي. ان ما جاء ببنود ذلك القانون الذي تمرره حكومة الببلاوي هو ردة ثورية واعتداء علي مكتسبات الحرية التي ناضلنا من أجلها.
واكد البيان أن دعوي حكومة الببلاوي إصدار قانون التظاهر بدعوي تقييد تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها المستمرة منذ عزل محمد مرسي لهي دعوي باطلة تحمل في طياتها خداع وعهر سياسي لحكومة اثبتت الأيام انها فاشلة مرتعشة الأيدي لاتقوي علي البناء
وأشار البيان إلأي أنه لمن العار على أي سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول إيهام الرأي العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعني المساواة أمامه من الجميع
واعلنت " كفاية " رفضها لقانون التظاهر شكلا وموضوعا لتوقيت طرحه السيئ وبنوده المشبوه التي تكبل حرية التعبير التي هي حق مشروع ومكفول للجميع، وانه علي تلك الحكومة الببلاوي اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الانفلات الأمني في الشارع المصري بدلا من اصدار قانون علي يد وزير عدل سيئ السمعة معاد للديمقراطية يسعى لتمرير تشريعات سيئة السمعة مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطي، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها.