قانون «تنظيم حق التظاهر» يثير الجدل.. ومخاوف من التضييق الأمني

فى الوقت الذى رحبت فيه أوساط سياسية وقانونية وشبابية ب«قانون التظاهر»، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وينتظر إصداره بمرسوم بقانون من رئاسة الجمهورية لبدء العمل به، معتبرة أن تطبيقه «ضرورة» فى ظل الاضطرابات والاعتصامات التى تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة يناير، وازدياد حدة تلك الاضطرابات بعد إزاحة الإخوان عن الحكم فى 30 يونيو، إلا أن ذلك الترحيب «منقوص» بسبب المخاوف من أن يتحول ذلك القانون إلى أداة لمصادرة حق الشعب فى التظاهر السلمى.يرى عدد من القضاة والقانونيين أن القانون حقق هدفين، الأول السعى نحو الاستقرار وكفالة الأمن، والثانى ضمان حرية التعبير، معتبرين أنه قانون حضارى مائة فى المائة، وأن الدول المتحضرة هى التى لديها قوانين منظمة لحق التظاهر، وأن التظاهر لا يعنى أن تكون البلاد رهينة للفوضى أو الإخلال بالنظام العام. فيما يرى عدد من السياسيين أن العقوبات التى يفرضها القانون شديدة و«عنيفة جدا»، لاسيما عقوبة «السجن»، التى طالبوا بإلغائها منه والاكتفاء ب«الغرامة»، بينما ترى قيادات حزبية أن الدولة لجأت لقانون «معيب» لمواجهة تظاهرات الإخوان، الذين تقدموا بقانون شبيه له من قبل، فى حين يرى شباب الثورة أن حالة الطوارئ كفيلة بمواجهة تنظيم الجماعة، وأننا فى مرحلة تتطلب بناء ديمقراطيا لا قانونا مقيدا للحريات. فى المقابل، انتقدت القوى الإسلامية القانون، واعتبرته انفرادا بالقرار، وأنه تم إقراره دون حوار، فيما اعتبر بعض الإسلاميين، لاسيما تنظيم الإخوان، أنه صادر عن حكومة انقلابية، وأنهم لن يعترفوا به. قضاة وقانونيون: ضرورى لتحقيق الأمن والاستقرار أكد عدد من القضاة أهمية إصدار قانون التظاهر فى هذا الوقت لما سيحققه من الاستقرار وكفالة الأمن مع ضمان حرية التظاهر كحق مكفول وأن يتم تطبيقه على الجميع مؤيدين ومعارضين. قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة الجنايات، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن قانون التظاهر الذى أعدته وزارة العدل حقق هدفين الأول السعى إلى الاستقرار وكفالة الأمن والثانى ضمان حرية التعبير عن الرأى، وأضاف ل«المصرى اليوم»: المهم أن تكون هناك إرادة لتطبيق القوانين بحسم وجدية، وليس إصدار القوانين فقط، وأن تطبق على الجميع مؤيدين ومعارضين. وشدد على أن التظاهر للتعبير عن الرأى بشكل سلمى، وهو صورة من صور الديمقراطية والحرية، موضحا أن مشروع القانون نظم التظاهر والاجتماع العام ووضع الأحكام والضوابط لممارسة هذا الحق.من جهته قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس لجنة الدفاع عن القضاة، إن القانون حضارى مائة فى المائة ويضمن سلامة المتظاهرين والمواطنين ممن لا شأن لهم بعملية التظاهر، ويضمن الحفاظ على المنشآت العامة وسير مرافق الدولة، بالإضافة إلى أن الدول المتحضرة لديها قوانين منظمة لحق التظاهر، هى تعبير عن حرية الرأى فإذا تجاوز هذا التعبير إلى ارتكاب جرائم أو تعطيل مصالح المواطنين فمن هنا يقع تحت طائلة التأثيم والعقاب، فلا يعنى حق التظاهر السلمى أن تكون البلاد رهينة للفوضى أو لأى جماعات مسلحة تحاول الإخلال بالأمن والنظام. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن تغليظ العقوبة على هذا النحو تمليه الضرورات التى عانت منها البلاد فى الفترة الأخيرة من فوضى محدقة تسببت فى خسائر اقتصادية وبشرية جسيمة فى الجيش والشرطة والشعب. وقال المستشار أحمد هارون أبوعايد، رئيس محكمة الجنايات، إن الحق فى التظاهر هو حق أصيل وواجب الاحترام لأنه وسيلة من وسائل التعبير عن الرأى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون وسيلة لتعطيل العمل وتدمير الاقتصاد القومى، مؤكدا أننا فى حاجة ماسة لإصدار قانون ينظم حق التظاهر لأن حق التظاهر فى الفترة السابقة تحول إلى فوضى نتج عنها تعطيل الحياة الاقتصادية والمرور ومصالح المواطن، وأثر على مصادر دخله سيما المواطنين البسطاء الذين يمتهنون المهن البسيطة، وأوضح أن القانون بنصه على تجريم التحريض على التظاهر، وتمويله يعد أمرا جيدا فى حالة إساءة استخدام الحق.قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن حق التظاهر مكفول دستورياً، لكنه شأن الحقوق جميعاً وهو ليس حقا مطلقاً ولكن يجب تنظيمه بقانون وأن يكون هذا التظاهر بقانون لا يصل إلى حد درجة الحرمان من الحق أو تقييده، وأنه يجب أن يستهدف القانون حماية حق التظاهر وحق المتظاهرين فى ذات الوقت، وحق المجتمع وحق المواطنين فى الأمن والسلام الاجتماعى، واستمرار المصالح العامة فى البلاد قائمة بلا تعطيل، ولهذا يجب أن يقف القانون عند حد حق تنظيم التظاهر وتحديد مكانه وزمانه بالإخطار وهوية المتظاهرين حتى تتحمل الدولة مسؤولية حمايتهم وحماية المواطنين غير المتظاهرين وحماية أمن وسلامة المجتمع فهو حق أعلى من حق التظاهر.سياسيون: تطبيق القانون ضرورة بسبب ما تعانيه الدولة.. ونرفض «عقوبة السجن» طالب عدد من السياسيين بتطبيق قانون التظاهر، الذى تم إقراره من جانب الحكومة، بسبب ما تعانيه الدولة من اضطرابات واعتصامات وتوقف العمل بالشركات، وذلك بشكل حازم، لافتين إلى ضرورة إنهاء حالة الطوارئ مع تطبيق ذلك القانون، لكنهم اعتبروا أن عقوبة السجن مرفوضة، كما طالبوا بإضافة عدد من البنود، أهمها أن يكون هناك ضامن للإخطار، بحيث لا يتم الامتناع عن تسلمه من جانب الداخلية.دعا الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى تطبيق قانون التظاهر الجديد، قائلا: «البلد مش هتستحمل استمرار الإضرابات والاعتصامات وتوقف العمل فى الشركات، ويكفى ما يحدث فى السكة الحديد كمثال». وأضاف «حجازى»، ل«المصرى اليوم»، أنه آن الأوان أن يكون هناك قانون يطبق بحزم على كل ما يعارض ويخالف طبيعة العمل فى الدولة، معتبرا أن التظاهر غير السلمى يؤثر على البلاد داخلياً وخارجياً بقوة.وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إنه لا يوجد بلد ديمقراطى فى العالم ليس به قانون لحق التظاهر وتنظيمه، وفى دستور 1923 كان حق التظاهر السلمى مكفول، وفى عهد سعد زغلول عندما كان رئيساً لمجلس النواب، كان معروضاً عليه أن تطبق غرامة على المتظاهرين غير السلميين الحاملين سلاحاً، بمبلغ 1000 قرش، واعترض «زغلول» وقتها بشدة، وقال هذه عقوبة مخففة، وطالب بفرض عقوبة 10 آلاف قرش لكل من يخرج عن إطار قانون حق التظاهر. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه قانون لا بأس به من حيث المبدأ، لكن هناك تعديلات أساسية يجب أن تضاف، حتى لا يتحول تنظيم التظاهر إلى تقييد أو مصادرة لحقوق الشعب، وأهم هذه التعديلات أن «يكون هناك ضامن لتسلم الإخطار الخاص بتنظيم التظاهر حتى لا يتحول امتناع مركز الشرطة عند تسلم الإخطار إلى باب خلفى لمنع التظاهر بدعوى عدم وجود إخطار». فيما قال جورج إسحق، الناشط السياسى، إن هذا القانون «عنيف جداً» والعقوبات شديدة، وأطالب بتخفيف العقوبات سواء السجن أو العقوبات المادية، مضيفا:«إحنا موقعين على وثيقة العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية»، وطالب بأن يتم إخطار المتظاهرين رئيس الوزراء، بدلا من وزير الداخلية. وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن قانون التظاهر الذى أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوى قريب من قانون التظاهر الذى سبق أن تقدم به أعضاء جماعة الإخوان وكان على وشك إقراره قبل حل مجلس الشعب. وأضاف شعبان، فى تصريحات ل «المصرى اليوم» أن الحكومة الحالية مرتبكة فى بحثها عن أدوات وآليات لمواجهة تنظيم الإخوان ولجأت لقانون معيب لم تتم مناقشته بشكل جدى مع القوى السياسية، وتابع أن القانون يساوى بين المخربين وبين الثوار الحقيقيين الراغبين فى استقرار الوطن. وأشار شعبان إلى أن القانون يكاد يُصادر حق الشعب فى التظاهر السلمى بعد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو.ورحب الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، بالقانون فى حالة تطبيقه بشكل مؤقت وليس بصفة دائمة وذلك للتعامل مع المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وأضاف: لابد من انتهاء العمل به مع انتهاء حالة الطوارئ واستقرار البلاد، لافتا إلى أن تطبيقه على المطلق يعنى ضربا للديمقراطية. من جهته قال طارق الخولى، رئيس حزب 6 إبريل تحت التأسيس عضو المكتب السياسى لتكتل قوى الثورة إن كل مكان فى العالم به قانون لممارسة الحق فى التظاهر بعدما وصلت لأقصى حد فى ممارسة الديمقراطية، وأضاف أن مصر فى المرحلة الحالية لا تتطلب مثل هذا القانون لأمرين أولهما أننا فى المرحلة الأولى لبناء المجتمع الديمقراطى وثانيهما أن هذا القانون يحتاج توافقا مجتمعيا، وشدد على ضرورة تأجيل العمل به وأن العمل بحالة الطوارئ كفيل بمظاهرات الإخوان غير السلمية، وحذر من أن يكون هذا القانون عودة للدولة القمعية البوليسية. وقال شهاب وجيه، عضو تنسيقية 30 يونيو، إنه لابد من قانون منفتح لإقرار الحق فى التظاهر حتى لا يدعم هذا القيد التظاهر بشكل غير شرعى.الإسلاميون: لن نعترف بالقانون والخروج للشارع مستمر انتقدت القوى الإسلامية موافقة الدكتور حازم الببلاوى على قانون التظاهر الذى يجرم خروج أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وغيرهم إلى الشوارع اعتراضا على سياسة الحكومة فى القرارات التى تصدرها، معتبرة بنود القانون اعتداء على الحريات العامة وانتهاكا لحقوق الإنسان. قال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم حق الاجتماعات والتظاهر، دون مناقشة المجتمع المدنى والأحزاب وتكتلات قوى الثورة، يعد خطأ وقعت فيه حكومة الدكتور حازم الببلاوى، مثلما وقعت فيه حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق. وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية:«إن قرار الحكومة يؤكدا ما نقوله إن مصر مقبلة على عصر أكثر ديكتاتورية من عصرى عبدالناصر ومبارك. انتقد حسين عبدالرحمن، المتحدث باسم حركة «إخوان بلا عنف» القانون مؤكدة أنه عودة إلى نظام المخلوع محمد حسنى مبارك وسيكون له مردود سيئ فى الشارع المصرى.