الشعب يريد قانون التظاهر

خبراء القانون: التظاهر له قواعد تحكمه وتنظم عمله فى كل الدول الديمقراطية فى العالم
د. إبراهيم العناني: يجب أن يشمل قانون تنظيم التظاهر تحديد كيفية وأسلوب التظاهر والأماكن والتوقيت المسموح به للتظاهر
نبيه الوحش: ينبغى أن يتضمن القانون الامتناع نهائيًا عن مهاجمة المنشآت الحيوية فى الدولة ومعاقبة من يفعل ذلك بعقوبات قاسية
محمد عثمان: استخدام العنف والتدمير وإتلاف منشآت الدولة أمر مجرم قانونًا بنص قانون العقوبات المصرى
أسعد هيكل: القانون رقم 10 لسنة 1912 هو المعمول به حاليًا لمعاقبة من يخرب أو يهدم المنشآت الحيوية
تميزت ثورة 25 يناير 2011 بسلميتها التى شهد لها العالم كله برقيها وقد أرست الثورة الحق لكل فرد فى هذا الوطن للتعبير عن رأيه بحرية كبيرة دون ضغوط من جانب أحد فى ظل أزهى عصور الديمقراطية التى تعيشها مصر الثورة.
ولكن للأسف الشديد تم استغلال حق التظاهر السلمى من جانب البعض استغلال سلبى فتحولت المظاهرات السلمية فى كثير من الأحيان إلى أعمال تخريبية وحرق وتدمير لبعض المنشآت فى الدولة، وهذا ما اتضح جليًا فى الاحتفال بالعيد الثانى للثورة.
فكان لابد من وضع قواعد وضوابط تنظم حق التظاهر فى مصر، بحيث لا يخرج المتظاهر عن الروح السلمية للمظاهرة، وألا تستخدم المظاهرات فى تعطيل وهدم المنشآت العامة للدولة، فمن هنا كانت الحاجة لقانون جديد لتنظيم التظاهر فى مصر.
فقد تصاعد الجدل مؤخرًا حول القانون الجديد لتنظيم التظاهر الذى تعده الحكومة حاليًا، ويتوقع أن يصدره البرلمان المصرى قريبًا، وهو ما اعتبره البعض أمرًا يستهدف تقنين وتنظيم المظاهرات وحماية المنشآت، ورأى فيه آخرون توجها نحو تقييد التظاهر من أجل حماية السلطة ودعمها فى مواجهة المعارضة.
نتيجة لتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى عناء الشرطة من غياب غطاء تشريعى يحمى أفرادها أثناء أداء عملهم، يؤكد الحاجة إلى تعديل تشريعى يحدد كيفية التظاهر وتعامل الشرطة مع المظاهرات لتحقق الهدوء والأمن للشعب.
ومن المتوقع أن يحتوى مشروع قانون تنظيم التظاهر على أنه سيشترط على من يرغب فى القيام بالتظاهر إخطار الجهات الإدارية المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام قبل تنفيذه بثلاثة أيام مع تحديد وقته بالفترة بين السابعة صباحًا والسابعة مساءً، ومنح الشرطة الحق فى تفريق المتظاهرين إذا تسبب التظاهر فى تهديد الأمن العام.
كما سيشمل مشروع القانون حظر الخطب والأناشيد التى تدعو للفتنة كما يحظر الاعتصام والتظاهر الذى يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، وينص على معاقبة المخالفين بالحبس سنة مع غرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف.
خبراء القانون من جانبهم أكدوا على أنه لا مانع من إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر رغم وجود قانون العقوبات الذى يعاقب كل من يتعدى على منشآت الدولة ويحاول تدميرها والمساس بها، ويجب أن يشمل قانون تنظيم التظاهر تحديد كيفية وأسلوب التظاهر والأماكن التى يسمح بها للتظاهر والتوقيت المسموح به للتظاهر، وأنه لابد من الإسراع فى إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر نتيجة الوضع الأمنى المتدهور الذى تمر به مصر حاليًا مع وجود ضوابط للتظاهر تشمل قيام الأفراد التى تنوى التظاهر بإخطار الجهات المسئولة بالنية للتظاهر قبل 3 أيام من إعلان التظاهر مع الامتناع نهائيًا عن مهاجمة المنشآت الحيوية فى الدولة ويجب معاقبة من يفعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وأشار الخبراء إلى أن حق التظاهر مكفول للجميع بموجب كل القوانين والأعراف الدولية، ولا يجب وضع قيود على التظاهر السلمى فى مصر خاصة بعد قيام ثورة يناير، والتى جاءت للتأكيد على حق الأفراد فى التعبير عن التظاهر السلمى، لكن استخدام العنف والتدمير وإتلاف منشآت الدولة أمر مجرم قانونًا بنص قانون العقوبات المصرى، وأنه يوجد فى القانون المصرى قانون لمنع التجمهر والتظاهر المخرب وهو القانون رقم 10 لسنة 1912 وهو المعمول به حاليًا، ويتم معاقبة من يخرب أو يهدم المنشآت الحيوية فى مصر بناء على هذا القانون.
وفى إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء خبراء القانون فى المعايير التى يجب أن يتضمنها قانون تنظيم التظاهر المزمع إصداره قريبًا، ودور هذا القانون الجديد فى حماية المنشآت الحيوية فى مصر.
فى البداية أكد الدكتور إبراهيم العنانى - أستاذ القانون بجامعة عين شمس - أنه لا مانع من إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر رغم وجود قانون العقوبات الذى يعاقب كل من يتعدى على منشآت الدولة ويحاول تدميرها والمساس بها، ويجب أن يشمل قانون تنظيم التظاهر تحديد كيفية وأسلوب التظاهر والأماكن التى يسمح بها للتظاهر والتوقيت المسموح به للتظاهر، حيث إن التظاهر الذى يخرج عن الإطار الشرعى والقانونى ويهدم المنشآت العامة يعتبر جريمة فى حد ذاته يجب معاقبة من يفعل ذلك، وهذا معترف به فى كل الدول الديمقراطية، حيث لم نسمع مثلًا فى أمريكا أو فى بريطانيا أن التظاهر غير محدد وغير مشروط وليس له قواعد وضوابط تحكمه.
وأضاف العنانى أنه لا أحد يمكنه أن ينكر أن حق التعبير مكفول للجميع على السواء، ولكن يجب ألا يكون هذا الحق مطلقًا وغير محدد، فالاتفاقيات الدولية التى تنظم حقوق الإنسان، والتى تم التصديق عليها سنة 1976، ووقعت عليها مصر سنة 1981 تؤكد على حرية التعبير للمواطنين فى كل الدول الموقعة على الاتفاقية وفقًا للقواعد والقوانين التى تضعها كل دولة لتنظيم حرية التظاهر والتعبير عن الرأى فى إطار عدم المساس والإضرار بمصلحة الدولة.
من جانبه أكد نبيه الوحش – المحامى - أنه لابد من الإسراع فى إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر نتيجة الوضع الأمنى المتدهور الذى تمر به مصر حاليًا، ولابد من وجود ضوابط للتظاهر تشمل قيام الأفراد التى تنوى التظاهر بإخطار الجهات المسئولة بالنية للتظاهر قبل 3 أيام من إعلان التظاهر مع الامتناع نهائيًا عن مهاجمة المنشآت الحيوية فى الدولة، ويجب معاقبة من يفعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وأشار الوحش إلى أن قانون تنظيم التظاهر يجب أن يشمل بند تغليظ العقوبة على المخربين ومن يسعون للفوضى فى مصر وتغليظ العقوبة على المخربين حق شرعى ودستورى معمول به فى كافة دول العالم، وتنص عليه المادة 4 من العهد الدولى، حيث إن مبدأ تشديد العقوبة يكون سلاحًا رادعًا للحفاظ على هيبة الدولة فى مواجهة المخربين والهدامين الذين يقومون بأعمال الهدم والدمار لإسقاط هيبة الدولة.
من منطلق آخر أكد محمد عثمان - نقيب محامى شمال القاهرة - أن حق التظاهر مكفول للجميع بموجب كل القوانين والأعراف الدولية، ولا يجب وضع قيود على التظاهر السلمى فى مصر، خاصة بعد قيام ثورة يناير والتى جاءت للتأكيد على حق الأفراد فى التعبير عن التظاهر السلمى، لكن استخدام العنف والتدمير وإتلاف منشآت الدولة أمر مجرم قانونًا بنص قانون العقوبات المصرى.
وأضاف عثمان أن هناك نصوصًا فى قانون العقوبات تغلظ العقوبة على من يسعى للتدمير وإحداث الفوضى وهدم منشآت الدولة المصرية، وذلك لا يتعارض مع حق التظاهر السلمى الذى نصت عليه الأعراف والمواثيق الدولية كافة.
من زاوية أخرى أكد أسعد هيكل - عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين - أنه يوجد فى القانون المصرى قانون لمنع التجمهر والتظاهر المخرب وهو القانون رقم 10 لسنة 1912، وهو المعمول به حاليًا، ويتم معاقبة من يخرب أو يهدم المنشآت الحيوية فى مصر بناءً على هذا القانون، ولكن للأسف الشديد فإن هذا القانون لم يمنع قيام المظاهرات فى مصر، والتى أعقبت هذه المظاهرات عديد من الثورات مثل ثورات 1919 و1952 وثورة 25 يناير 2011.
وأوضح هيكل أن التظاهر هو شعور إنسانى تلقائى ناتج عن الغضب من شيء ما فيتصرف الفرد بناءً على هذا الغضب، ولا أحد يستطيع السيطرة على ثائر مهما ما يوضع من قوانين لإحكام عملية التظاهر.