القوي المدنية والإسلامية والثورية ضد قانون »الإخوان« :

فرقاء السياسة اتفقوا علي رفض قانون تنظيم التظاهر 6 أبريل : مصيدة الموت .. التجمع : يورط الحگومة .. النور : ضد الدستور

شنت القوي السياسية بمختلف انتمائتها المدنية والاسلامية والثورية هجوما عنيفا علي مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" الذي اعدته وزارة العدل تمهيدا لاصداره حيث توحد الفرقاء السياسيون حول وصف القانون بشكله الحالي بأنه " لمنع التظاهر " وليس تنظيم حق التظاهر، وأكدوا انه يتضمن بنودا مجحفه تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات بالاضافة الي مخالفته لنص مادة بالدستورالجديد تؤكد علي حق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي.. كما وصفته حركة 6 ابريل بأنه سيصدر مع ايقاف التنفيذ لاتجاه العديد من الفئات المصرية للمظاهرات للحصول علي حقوقها ومطالبها كما دعا المجلس القوي لحقوق الانسان وحزب النور الي ضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي للوصول الي صيغه توافقية تتناسب مع مكتسبات ثورة 25 يناير.
واعلن عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القوي لحقوق الانسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" الذي اعدته وزارة العدل مؤكدا ان المجلس طالب من مجلس الوزراء برئاسة د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء عدم التسرع في اصدار القانون واعادة طرحه للحوار والنقاش المجتمعي لمدة اسبوعين.
وقال شكر إن قانون التظاهر سيصدر ليموت بالسكتة القلبية، مؤكدا أن ظروف إصدار القانون لن تسمح بتطبيقه، مشيرا الي أن المصريين اصبحوا يشعرون ان مطالبهم وحقوقهم لن تاتي الا من خلال التظاهر، وأن القانون إذا صدر في الوقت الحالي لن تلتفت الجماهير له ولن يهتم أحد بتطبيقه لان الفئات المختلفة مضطرة للجوء إلي التظاهر والاعتصام لنيل حقوقها سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
»منع وليس تنظيما«
وأشار شكر إلي أن العقوبات الموجودة بالقانون مغلظة ولا تتناسب مع مخالفات التظاهر، موضحا أن هناك مادة تنص علي السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لمن يتجاوز الوقت المقرر للتظاهرة، أو يعطل مصالح المواطنين ويحول دون قيامهم بأعمالهم، أو قطع الطرق والمواصلات.. كما انه لا يجوز الاقتراب من مبني حكومي لمسافة مائة متر ويمنع الاعتصام الذي يعتبر جزء اصيل من المظاهرة للضغط لتحقيق المطالب من المظاهرة كما يعطي وزارة الداخلية حق اللجوء الي القضاء للحصول علي اذن لالغاء المظاهرة اذا توافرت لديها معلومات بعدم سلمية المظاهرات وهو امر سلبي حيث يمكن للداخلية كتابة اي تحريات ومنع المظاهرة , بالاضافة الي أنها عقوبات غليظة .
»قانون الاخوان«
وأيد الرأي السابق جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس معلنا عن رفضه لقانون التظاهر الذي يمثل تراجعا عن مكتسبات ثورة 25 يناير التي حصلنا عليها بدماء شهدائنا.
واكد القيادي في حزب التجمع حسين عبد الرازق إن مشروع القانون هو نفس المشروع الذي كان علي وشك الصدور من مجلس الشوري المنحل، خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، و" الهدف منه هو تقييد حق التظاهر وليس تنظيم هذا الحق".
واعتبر عبد الرازق أن حكومة الببلاوي تتورط في إصدار هذا القانون قبل الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد الذي يحتوي علي مادة تؤكد حق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي، وينص كذلك علي أن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات العامة وحقوق المواطنين هما مرجعية إلزامية لهذا الدستور وبالتالي كان من المنطق ألا يصدر قانون التظاهر لحين إقرار الدستور الجديد حتي يتأتي القانون متسقاً مع الدستور وليس مخالفاً له.
واكد احمد بسيوني المنسق الاعلامي لحركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية أن إصدار قانون التظاهر دون التقدم وطرح خطوات جديه لملف اعاده هيكلة الداخلية وملف العدالة الإنتقالية هو أمر مرفوض وبدايه لن تطول لعهد لن يعود من اصدار قوانين علي هوي السلطة لتمكنها من فرض سيطرتها واسكات اي صوت معارض لها.
وقال بسيوني ان هذا القانون سيصدر مع ايقاف التنفيذ ولا يمكن الالتزام به , وكان يجب من باب اولي اصدار قانون العداله الانتقاليه بدلا من اصدار قانون التظاهر" , مشيرا الي ان محاولات مرسي ومن قبله مبارك ان يكمما الافواه فشلت فعلي السلطه الحاليه ان تعي دروس الماضي وان تدرك أن القمع لا يؤدي الا لمزيد من الاحتجاجات وعدم الاستقرار.
»عودة للخلف«
واضاف مصطفي شوقي عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية أن قانون حق التظاهر يعيدنا خطوة للوراء ويجعلنا أمام تساؤل هل السلطة الحالية جاءت برغبة الشعب أم لقهره، فوجود قانون يحدد إطار التظاهر بهذا المضمون يجعلنا في حالة إرتباك واضح، مؤكدا ان القانون بشكله الحالي لن يطبق.
واشار شوقي الي أن القانون سيتسبب في حالة جدل كبيرة علي الساحه السياسية، لأنه من المستحيل تكميم أفواه من خرجوا منذ الشرارة الأولي للثورة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وقال: " نحن نرفض أية قوانين تؤيد الشعب وتكبله كما نرفض تحديد المجاميع المفترض مشاركتها في التظاهرات حتي وإن كانت مجاميع رياضيه فهي جزء من الوطن ولها حقوق، فمن المفترض أن حق التظاهر والاعتصام مكفول للجميع.
واضاف القيادي في جبهة الإنقاذ وحيد عبد المجيد إن مشروع القانون يحتاج إلي عدة تعديلات لأن القانون بصيغته الحالية يفتح الباب لتقييد الحق في التظاهر ويتجاوز عملية تنظيم هذا الحق.
وأضاف أن من بين التعديلات التي يجب إدخالها علي المشروع هو تعديل بند الإخطار بتنظيم التظاهر، مطالباً بوجود ضمان لاستلام الإخطار وعدم التهرب منه كباب خلفي ضد تنظيم المظاهرة، علي أن يكون هناك جهة معينة يتم اللجوء إليها بشكل فوري في حالة عدم استلام الإخطار.
»قانون ميت ! «
وهاجم حزب النور مشروع القانون الذي يتعارض مع الدستور الذي ينص علي حق التظاهر ويتجاهل المعاهدات والمواثيق الدولية كما ان الحكومة التي تصدره معينة ومؤقتة ولم تعرضه علي النقاش المجتمعي، واصفا القانون بأنه ليس قانونا للتظاهر بل هو قانون لمنع التظاهر.
وقال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور المستشار القانوني للحزب إن الاسم الصحيح للقانون هو " منع التظاهر" ، فهو يعارض المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، ولا ينبغي لحكومة مُعينة ومؤقتة أن تُصدر مثل هذا القانون، متسائلا: "لماذا لم يُعرض القانون للنقاش المجتمعي؟ , رغم انها عُرِضت في حكم الرئيس المعزول مرسي و كانت مطروحة للنقاش المجتمعي داخل برلمان مُنتخب، مشددا علي أنه إذا لم تجر معالجة هذه الملاحظات فالقانون موقوف التنفيذ ولن يُطبق.
وأضاف مرزوق أن القانون يشتمل علي عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة، متسائلا: ما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة؟ خصوصا أنه يجب التوقيع علي صورة منه، حتي لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار خاصة أن المشرع يفرض عقوبة علي التظاهر دون إخطار.
واشار مرزوق الي أن المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغي أن تشمل تأجيل المظاهرة، ومساحة المكان الذي يُحظر علي المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة (14) والمحدد بين 50 و100 متر مساحة كبير جداً، مطالبا بإلغاء حظر تحول المظاهرة إلي اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها.
وقالت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية إن القانون صادر من حكومة غير شرعية وما ينتج عنها غير شرعي، والقانون كأنه والعدم سواء، وهو محاولة تضاف إلي محاولات سابقة ومستمرة في تقييد الحريات وإغلاق الأفواه المعترضة عليها.
»السم في العسل«
وانتقد التيار الشعبي نصوص ومواد قانون التظاهر الذي وافقت عليها الحكومة، واصفة إياه بالمهدر للحريات العامة والحق في التظاهر وغيره من المبادئ التي خرج جموع المصريين في ثورتي 25 يناير و30 يونيو لأجلها.
وقال بيان للتيار أن أغلب مواد القانون تضمنت الكثير من القيود المكبلة للحريات، وفرضت عقوبات مغلظة علي من يخالف القانون، فضلا عن المصطلحات المطاطية المبهمة التي اعتمد عليها المشرع في صياغة مواد القانون بشكل يمكن استغلالها لقمع الحريات في المستقبل القريب.
واستنكرالتيار إصرار البعض داخل الحكومة علي تمرير قوانين تنتهك الحق في التظاهر كهذه تحت زعم إحكام القبضة علي تنظيم الإخوان المسلمين، مشددة علي رفض التيار الشعبي للعودة إلي عهد القوانين التفصيل.
وقال التيار أن قوات الأمن هي الجهة المنوط بها التعامل مع التظاهرات غير السلمية وإلقاء القبض علي العناصر المشاغبة، بما يتفق وقواعد القانون وبما لا يقيد الحريات العامة للمواطن.
ومن جانبه يعكف حزب الوفد علي دراسة قانون التظاهر الجديد عن طريق عدد من أعضاء الهيئة العليا بالحزب وسوف يصدر بيانا رسميا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي، يشمل الرأي النهائي للحزب بالقانون.
وأكد ياسر حسان عضو اللجنة الاعلامية للحزب أن المادة التي تفيد بأحقية وزير الداخلية فض التظاهر هي ماده سيئة للغاية وتشبه" السم في العسل"، وتعتبر أخطر مادة في مشروع قانون التظاهر الجديد لأنها بمثابة "إهدار لإرادة الشعب".