«النور» يرفض قانون التظاهر.. والجماعة الإسلامية: غير شرعى

هاجم حزب النور، مشروع قانون التظاهر الذى وافقت عليه الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، مسبباً هجومه على القانون بأنه يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية، والحكومة التى أصدرته حكومة معينة ومؤقتة ولم تعرضه على النقاش المجتمعى، واصفا القانون بأنه ليس قانونا للتظاهر بل هو قانون لمنع التظاهر.
وقال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، المستشار القانونى للحزب، إن الاسم الصحيح لقانون التظاهر الذى وافق عليه الرئيس المؤقت هو «منع التظاهر»، فهو يعارض المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، ولا ينبغى لحكومة مُعينة ومؤقتة أن تُصدر مثل هذا القانون، متسائلا: «لماذا لم يُعرض القانون للنقاش المجتمعى؟».
وأضاف أن القانون يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة، متسائلا: «ما الذى يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة فى استلام الإخطار الذى يرسله منظمو المظاهرة؟ خصوصا أنه يجب التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خصوصا أن المشرع يفرض عقوبة على التظاهر دون إخطار».
وأوضح مرزوق أن المادة السابعة التى تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغى أن تشمل تأجيل المظاهرة، ومساحة المكان الذى يُحظر على المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها فى المادة (14) والمحدد بين 50 و100 متر مساحة كبير جداً، مستطردا: «ينبغى إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التى يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التى تحكمه والفترة التى يستغرقها».
وحسب «مرزوق»، فإن المسودة التى عُرِضت فى حكم الرئيس المعزول مرسى كانت مطروحة للنقاش المجتمعى، وكان هناك برلمان مُنتخب، مشددا على أنه إذا لم تجر معالجة هذه الملاحظات فالقانون موقوف التنفيذ ولن يُطبق، مؤكداً أنه يرفض هذا القانون.
من جانبها، قالت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية إن القانون صادر من حكومة غير شرعية وما ينتج عنها غير شرعى، والقانون كأنه والعدم سواء، وهو محاولة تضاف إلى محاولات سابقة ومستمرة فى تقييد الحريات وإغلاق الأفواه المعترضة عليها.