"النور" يرفض "قانون التظاهر" ويصف عباراته ب"المطاطة"

وصف الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسى لحزب النور السلفى، قانون التظاهر الذى وافق عليه الرئيس المؤقت, بأنه "يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات".
وأشار مرزوق فى بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه لا ينبغى لحكومة مُعينة ومؤقتة أن تُصدر مثل هذا القانون, متسائلا "لماذا لم يُعرض القانون للنقاش المجتمعى؟", موضحا أن القانون "يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة".
وأضاف: "ما الذى يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة فى استلام الإخطار الذى يرسله منظمو المظاهرة، خاصة أنه لابد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار؟ ".
وأوضح طلعت مرزوق أن المادة السابعة التى تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغى أن تشمل تأجيل المظاهرة.
وأشار إلى أن مساحة المكان الذى يُحظر على المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها فى المادة (14) والمحدد ب50: 100 متر مساحة كبير جداً.
وتابع: ينبغى إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التى يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التى تحكمه والفترة التى يستغرقها.
وأوضح مرزوق أنه ينبغى إلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بالغرامة، ويمكن أن تزداد فى حالة تكرار المخالفة نفسها.
وتساءل: لماذا لم يتعرض القانون لمقار الأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية؟ !.
وأشار مرزوق إلى أن المسودة التى عُرِضت فى حكم الرئيس مرسى كانت مطروحة للنقاش المجتمعى، وكان هناك برلمان مُنتخب.
وشدد مرزوق على إنه إذا لم تتم معالجة هذه الملاحظات فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يُطبق، مؤكد على أنه يرفض هذا القانون.