قيادي بحزب النور: قانون التظاهر يخالف مواثيق الحقوق والحريات

أ ش أ
قال الدكتور طلعت مرزوق -عضو المجلس الرئاسي لحزب النور- إن قانون التظاهر الذي وافق عليه الرئيس المؤقت لا مسمى له سوى "منع التظاهر"، مشيرا إلى أنه يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات.
وأضاف مرزوق -في تصريح صحفي له أمس (الأحد)- قائلا: "لا ينبغي لحكومة معينة ومؤقتة أن تصدر مثل هذا القانون، متسائلا لماذا لم يعرض القانون للنقاش المجتمعي؟".
وأوضح أن القانون يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة، حسب وصفه، متسائلا: "ما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة، خاصة أنه لا بد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار؟".
وأشار طلعت مرزوق إلى أن المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة لا ينبغي أن تشمل تأجيل المظاهرة. وأشار إلى أن مساحة المكان الذي يُحظر على المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة (14) والمحدد من 50 إلى 100 متر مساحة كبير جداً، على حد قوله.
وأكد أنه ينبغي إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها، موضحا أنه ينبغي إلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة والاكتفاء بالغرامة ويمكن أن تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها.
وشدد مرزوق على أنه إذا لم يتم معالجة هذه الملاحظات فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يطبق، مؤكدا أنه يرفض هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة، وأحاله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته.