"كفاية" الإسكندرية: قانون التظاهر ردة عن الثورة وتحدٍ لإرادة الشعب

شنت حركة كفاية بالإسكندرية هجوما حادا على حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وذلك كرد فعل منها على قانون التظاهر الجديد، معتبرة أنه تحد واضح منها لإرادة الشارع المصري الثائر بدعوى مواجهة بلطجة فصيل يسعى لزرع الفتنة في الشارع دون اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والتي تعد أفضل من القانون الذي ستترتب عليه آثار سلبية.
واتهمت الحركة في بيان لها صدر صباح اليوم الخميس، وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، ومساعده المستشار عمر الشريف بتفصيل قانون التظاهر وفقا لإرادة وزارة الداخلية، ومخططها في تقييد الحريات وتنازل الشعب عن أحد أركانها وهي حرية التعبير، الذي يعد حقا باعتباره أحد مكتسبات الثورة وامتدادها في 30 يونيو.
ووصف عبد الرحمن الجوهري، منسق حركة كفاية بالإسكندرية، قانون التظاهر بأنه رِدة عن الثورة واعتداء على مكتسباتها، والحكومة بالمرتعشة الأيدي التي لا تقوى على البناء والمخادِعة في ادعائها بأن القانون يتصدى لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها.
وتابع :"إن من العار على أي سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر، وتحاول إيهام الرأي العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعني المساواة أمامه للجميع"، معلنا عن رفضه القاطع لقانون التظاهر، لتوقيته السيء وبنوده المشبوهة التي تكبل حرية التعبير – حسب وصفه.
وطالب الجوهري حكومة الببلاوي باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الانفلات الأمني في الشارع المصري، بدلاً من إصدار قانون على يد وزير عدل معاد للديمقراطية، يسعى لتمرير تشريعات سيئة السمعة، مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطي، وتوسيع مفهوم الإرهاب، والضبطية القضائية وغيرها.