«الشبكة العربية لحقوق الإنسان»: قانون التظاهر مكبل للحريات

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استيائها من قانون التظاهر الذي وافق عليه الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، واصفين القانون بأنه مكبل للحريات العامة و حقوق المواطنين.
كما أشارت الشبكة إلي أن القانون من إعداد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، مشيرين إلي أنه لديه براعة فائقة في إعداد القوانين التي تعزز قبضة الأمن و سيطرتها – على حد قول الشبكة.
و قالت الشبكة في بيان لها على موقعها الالكتروني: "وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة عبر وزير العدل ومساعده ، عقب اعتراضات محدودة من بعض الوزراء ، وطبقا لما أوردته بعض الصحف ، فقد زعم الدكتور حازم الببلاوي أنه حصل على موافقة بعض منظمات حقوق الإنسان ، دون أن يذكر هذه المنظمات ، وهو ما يذكر بدور بعض المنظمات الحقوقية المتواطئة مع نظام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من تجميل وجه نظام مستبد وتواطؤ على حقوق المصريين وحرياتهم المدنية والسياسية".
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: " من المؤسف أن يستمر ليس فقط نفس النهج الاستبدادي في التعاطي مع حقوق المصريين وحرياتهم ، بل ونفس الأشخاص مثل وزير العدل عادل عبد الحميد و مساعده المستشار عمر الشريف ، وإقرار وزير العدل الأسبق احمد مكي بإضراره للاستعانة بأمثال الشريف نتيجة لامتلاكه مهارة صياغة القوانين، يوضح أحد أمرين، الأول أن الشريف يعرف تماما ما تريده وزارة الداخلية فيقوم بتفصيل القانون وفق رغبتها ، الثاني أن وزارة العدل لم توفر الفرص المناسبة للقضاة المصريين للتدريب على كيفية صياغة مشاريع القوانين ، حتى لا نصبح أسرى بعض الخبراء والمستشارين الذين يوظفوا هذه الخبرة دعما للأنظمة والسلطة بدلا من سيادة القانون والحريات".
وأضاف جمال عيد: " من العار على أي سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول إيهام الرأي العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها ، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعني المساواة أمامه من الجميع ، واستسهال اللجوء للحلول الأمنية والبوليسية لن يسفر سوى عن مزيد من الفشل وتفاقم الصراع السياسي في مصر".