الاشتراكيين الثوريين: الحكومة الحالية جاءت عبر التظاهر.. ولن نسمح بتمرير القانون بحجة الإرهاب

أجمعت القوى السياسية بالإسكندرية، على رفض قانون التظاهر الجديد، الذي وصفته بالمكبل للحريات، وأنه يعد مؤشرا خطيرا بعد ثورة 25 يناير التي ثار الشعب فيها، ثم انتفض مرة أخرى في 30 يونيو من أجل نيل حرياته التي كان من بينها حرية التظاهر.
وقال حكيم عبد النعيم، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، إن القانون به العديد من الكوارث التي تقف في وجه كل من له الحق في التظاهر، معربا عن اندهاشه من سن قانون يمنع المواطن من أن يثور على قرارات الحكومة إلا بعد الرجوع إليها واستئذانها، مضيفا:"وكأن الحكومة تبلغنا أنه علينا أن ننسى ثورتنا بعد 30 يونيو، وعدم التظاهر إلا بإذن الداخلية وكأننا قمنا بتصفية حساباتنا معها".
وأعاب على قانون التظاهر أن تشترط الحكومة على كل من له حق أن يحصل على إذن مسبق من وزارة الداخلية ليتمكن من المطالبة بهذا الحق، مذكرا حكومة الدكتور حازم الببلاوي أنها لم تأت إلا بالتظاهر التي تسعى لمنعه، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس المعزول.
وأضاف عبد النعيم:"على الحكومة التي تخيلت أنها قادرة على الضحك على الشعب بالإرهاب وأنها تستطيع تمرير أي قانون أن تفيق، فإذا أرادوا أن يعيدونا للوراء، فعليهم هم الرجوع، لكننا سنتقدم نحن للأمام".
واعتبر عبد النعيم أن قانون التظاهر، الذي يجب أن يطلق عليه صراحة "قانون منع التظاهر"-على حد قوله- هو إحدى خطوات الأمن في مد نفوذه من جديد ،فبعد القضاء على جماعة الإخوان المسلمين بدعوة "الإرهاب" سيتم نعت سائر معارضيهم ب "البلطجية" لمد القبضة الأمنية وتعميق نفوذ الدولة العسكرية ،التي بدأت بالحظر والطوارئ .
وأكد نعيم على أن أبلغ رد على قانون التظاهر ،هو مظاهرات أولتراس الأهلي التي نظمت بالأمس أمام دار القضاء العالي، مضيفاً أن الحركة تقوم حالياً بتوزيع بيانات لرفض قانون الطوارئ ،فضلاً عن سعيها نحو إيجاد تكتيكات جديدة للتعبير عن هذا الرفض، مثل ما ستشهده الجامعة خلال الفترة القادمة من فعاليات داخل الحرم الجامعي.
و رفض يوسف الفتياني ،المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية، قانون التظاهر، لوضعه قيوداً ضد التظاهر السلمي المكفول للشعب بمختلف أطيافه وفئاته ،خاصة و أنه يمارس حقه الشرعي بطريقة سلمية ،وفي الأماكن التي تساعده على إيصال صوته للمسئولين ،مبدياً اندهاشه من صدور مثل هذا القانون بعد تظاهرات 30 يونيو.
وأكد الفتياني على أن الحركة ستقوم بتنظيم عدة فعاليات للتنديد بهذا القانون ،وستكون بشكل جديد يختلف عن الاحتجاجات المعتادة في الفترات السابقة.
ومن جانبه وصف أحمد شحتوت ،المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية بالإسكندرية، قانون التظاهر بأنه "قانون تعسفي" لا يصدر إلا عن سلطة "تسعى نحو الحصول على أمنها وبقائها بأي طريقة، حتى ولو كانت على حساب حريات الشعب وحقوقه" ،مؤكداً على أن الحزب سيبذل قصارى جهده السياسي من أجل إسقاط أي قانون يتجه نحو تقييد الحريات أو انتقاص الحقوق.
وأوضح أن القوانين لن يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع بمجرد توقيع من رئيس مؤقت أو حتى منتخب، ولكنها تصبح قابلة للتطبيق حين تعبر فقط عن حاجات عموم الشعب وتسعى لنيل حقوقه؛ وإن خالفت ذلك فلن تعدو أن تكون مجرد حبر على ورق عاجلا أم آجلاً ، على حد قوله.
واعتبر محمود عليبة، المتحدث باسم التيار المصري، أن القانون يعد رسالة صريحة من ومباشرة من السلطة ،للتأكيد على أن الدولة الأمنية ماضية نحو التغلغل ،بتكميم الأفواه المعارضة ،بغض النظر عن أيدلوجياتها ،بما سيؤدي إلى رد فعل معاكس للتيار الثوري الذي لن يقبل بسرقة ثورة 25 يناير ،متهماً السلطة الحالية بخيانة مبادئ موجة 30 يونيو، بحسب تعبيره.
وأعلن عليبة عن أن التيار سيبذل كافة جهوده من أجل إعادة توحيد صف التيارات الثورية ،لوضع كافة السبل الممكنة للوقوف أمام كل خطوة يتخذها النظام للقضاء على الثورة ،مؤكداً أن السلطة لن يكون في استطاعتها تطبيق قانون التظاهر الذي سيكون نهاية لها وبداية لاسترداد الثورة.