القوى السياسية بأسيوط ترفض قانون التظاهر الجديد: يعيدنا للأنظمة البائدة

قابل أعضاء القوى السياسية والثورية بأسيوط قانون التظاهر الجديد الذي تسعى الدولة لتطبيقه بالرفض كما تسبب في حالة من الجدل السياسي بين القوى السياسية والثورية بأسيوط، واصفين إياه بأنه "قانون جائر"، حيث يحد من حق التظاهر السلمي الذي اكتسبه المصريون في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ويقول حسام مصطفى، عضو الهيئة العليا بحزب المصري الديمقراطي بأسيوط، إننا نرفض هذا القانون وسنتصدى له وأمثال هذه القوانين التي تعيدنا إلى الأنظمة البائدة وما قبل 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف ياسر بدر، المتحدث الإعلامي لحركة "عري حكومتك" بأسيوط، أن الحركة ترفض مثل هذه القوانين، واصفًا إياها أنها أسلوب قمعي وهو نفس ما كانت تمارسه وزارة الداخلية في عهد نظام مبارك.
وأشار محمد العادلي، عضو مؤسسة لحركة "صوت الحرية" بأسيوط، إلى أنه يجب على أي حكومة أو رئيس يأتي بعد ثورة شعبية أن يفكر في قوانين ترضي الشعب مثل القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة والقضاء على سطوة أصحاب رؤوس المال المتحكمين في مصير الشعب، مؤكدًا على رفض الحركة لقانون التظاهر الجديد شكلاً وموضوعًا بجميع عناصره، وطالب الحكومة ومؤسساتها أن تعمل على تحقيق أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير والتي استكملت في 30 يونيو 2013 والنظر بعين العطف والرحمة على أسر شهداء ومصابي 30 يونيو الذين راحوا ثمناً لحريتنا.