قانون التظاهر الجديد يفجر بركان الغضب لدى القوى السياسية

6 إبريل: الحكومة الحالية وصلت للسلطة بالتظاهرات فكيف تمنعها؟.
حزب النور السلفي: القانون يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات.
عضو سابق بالبرلمان: يهدم مكتسبات ثورة 25 يناير.
تكتل القوي الثورية: كل نظام يحاول تحصين نفسه بمثل هذا القانون.
كفاية: على حكومة الببلاوي البحث عن بديل لمواجهة الانفلات الأمني بدلاً من هذا القانون.
أقرت الحكومة المصرية قانون التظاهر الجديد، الذي تكون من 26 مادة، ويحظر على المتظاهرين أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو يتجاوزوا المواعيد المقررة للتظاهر، أو يُخلّوا بالأمن أو النظام العام، أو يعطلوا مصالح المواطنين، أو يؤذوهم أو يعرضوهم للخطر، أو يقطعوا الطرق والمواصلات، أو يعطلوا حركة المرور.
كما يمنح القانون الحق لوزارة الداخلية في فض المظاهرات بالقوة باستخدام إجراءات شكلية، ويمنع حق الاعتصام تماماً، كما يمنع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها، لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر، فضلاً عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.
هذا القانون الجديد أثار ردود فعل واسعة مابين مؤيد له بحجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وانتشار أعمال العنف والبلطجة، بينما يرى المعارضون أنه قامع للحريات والتظاهر، ويعيد الدولة البوليسية مجدداً لأنه يعطي مزيدًا من السلطات للشرطة.
ما بين هذا وتلك حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط" استطلاع آراء بعض الساسة والمواطنين حول موقفهم من القانون الجديد؟ وكيف سيكون رد الفعل إذا تم اقراره ؟وهل حقاً سيقمع الحريات، أم أنه واجب وطني وضرورة لابد منها؟.
ضد مكتسبات الثورة
بداية.. يقول المهندس صلاح عبد المعبود -عضو المجلس الرئاسي لحزب النور- أن قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة يقيد حق التظاهر السلمي ولا يحميه، ويهدم مكتسبات ثورة 25 يناير -بحسب تعبيره- موضحاً أن بقية القوى السياسية ترفضه أيضاً، لأنها تريد قانوناً يحمي التظاهر السلمي ويعاقب من يستخدم العنف ولا يريدون قانوناً يقمع الحريات.
في السياق ذاته..أصدر حزب النور السلفي بياناً أكد فيه: إن مشروع قانون المظاهرات الجديد يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، وأنه لا ينبغِ لحكومة معينة ومؤقتة أن تصدر مثل هذا القانون، لأنه يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة، ويمكن استخدامها بأشكال متعددة، كما أكد الحزب أنه لا مسمى لهذا القانون سوى "منع التظاهر".
كما أعتبر الحزب أن المسافة التي يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المنشآت العامة والمحددة من خمسين إلى مائة متر مساحة كبيرة جداً، وطالب بإلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات أثناء المظاهرة والاكتفاء بالغرامة التي يمكن أن تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها.
قانون الإخوان أفضل ومن جهته رفض بعض أعضاء المكتب السياسي بحركة 6 إبريل القانون بشدة، معتبرين إياه ورطة من قبل الحكومة، مؤكدين أن الحكومة الحالية وصلت لمنصبها بالتظاهرات فكيف يتم تمرير قانون منع التظاهرات؟ وأضافوا أن هذا القانون غير دستوري ولا يحترم المواثيق الدولية وحرية التعبير، واصفين قانون التظاهر الذي قدمه الإخوان من قبل أفضل حالاً من هذا.
كما طالبت قيادات في جبهة الإنقاذ، بضرورة التمهل في إصدار القانون والإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية أو الجمعيات الأهلية، أو النظام العادل للأجور، باعتبارها تمثل أولويات ومطالب مهمة للجماهير.
محاولة تحصين
ووصف تكتل القوي الثورية الوطنية في مصر، الذي يضم أحزاباً وقوى شبابية، القانون بأنه انتهاج الأسلوب نفسه الذي لجأ إليه مبارك وأسقطه الشعب, وتساءل التكتل لماذا يحاول كل نظام تحصين نفسه من خلال قانون التظاهر؟, وقال التكتل "أنهم لن يسمحوا بعودة الدولة البوليسية وعودة الأمور لأسوأ مما كانت عليه فهم ضد القمع والدولة البوليسية".
كما أعلنت حركة كفاية رفضها لقانون التظاهر شكلًا وموضوعًا، وقالت: "إن توقيت طرحه سيئ وبنوده مشبوهة وتعمل على تقييد حرية التعبير التي هي حق مشروع ومكفول للجميع".
وأضافت الحركة، على حكومة الببلاوى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الانفلات الأمني في الشارع المصري بدلًاً من إصدار قانون التظاهر.
البدائل متوافرة
من جانبها استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير، إقرار قانون التظاهر الجديد، الذي رفضته القوى السياسية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع بعض التعديلات الطفيفة، مؤكدين أنهم ليسوا في حاجة إليه ولا سيما أن هناك قانوني الطوارئ والعقوبات.
أما حزب الدستور، فطالب السلطة بعدم استخدام فزاعة الإخوان لتقييد الحريات، وتمرير إجراءات استبدادية، مثلما جرى في فرض حالة الطوارئ والحظر، وأكدوا أن القوانين والإجراءات الطبيعية الموجودة تكفل معاقبة كل من يتجاوز أو يخرق القانون، ولا داعي لإجراءات استثنائية.
كما أكد حزب المصري الديمقراطي، ضرورة طرح مشروع قانون التظاهر للحوار المجتمعى لضمان تمريره بشكل يكفل حرية التظاهر السلمى دون قيود، وعدم التسرع فى تمريره لأنه سيؤدى إلى كثير من العواقب الكارثية أبرزها الإساءة لسمعة مصر في المحافل الدولية، كما شدد الحزب على رفضه لأي قوانين يمكن أن تستخدم لتحجيم أو منع التظاهرات السلمية.