حقوقيون: قانون التظاهر متخلف ومصيره مزبلة التاريخ

سعد الدين ابراهيم : يعود بمصر الى الوراء.. وزارع : مرسي يقنن استخدام العنف بالقانون.. والمنظمة المصرية تطالب الحكومة بالعدول عنه

أبو سعده : محاولة "الشورى" تمريره مستغلا الأغلبية سيفجر ثورة جديدة

فيما يحتدم الجدل حول تسريبات قانون منع التظاهر الذي يفترض لمجلس الشورى مناقشته، رفضت مراكز حقوقية مشروع القانون ورأت فيه قمع للحريات وتكميم للافواه، مطالبة باصادار قوانين تحقق مطالب الثورة أولا تحسين الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسية.

مدير مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين ابراهيم قال ان قانون تنظيم التظاهر هو فى ظاهره وجوهره مقيد للحريات ويعود بمصر الى الوراء والى ما كان عليه نظام مبارك بل الاسوء منه، مشيرا الى انه اذا كان التظاهر حقا شرعيا وسياسا فان هذا القانون يفرغه من مضمون الحقوق والحريات الاساسية، مشيرا الى ان وجود المؤسسه الامنية فى كافه الاجتماعات وجعل هذا شرط من شروط الموافقه عليها ايضا هو وسيله من مظاهر الدول البوليسية، فيما أضاف قائلا " القانون متخلف، ولا يتناسب مع مصر بعد الثورة وسيكون مصيره حتميا مصير كافه القوانين القمعيه والسابقه وهو مزبله التاريخ".

المنظمة المصرية لحقوق الانسان طالبت الحكومة المصرية بالعدول عن هذا قانون تنظيم التظاهر لأنه "ينتهك الحق في التظاهر السلمي على هذا النحو السافر والواضح"، مطالبة الحكومة أن تعهد إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون خاص بالحق في التظاهر السلمي، يكفل هذا الحق ويحترم ويوفر الحماية اللازمة المواطنين الذين يخرجون للتعبير عن أرائهم في حرية وشفافية وانتقاد أوضاع أو سياسات تؤثر على حياتهم الاقتصادية أو المعيشية أو أفكارهم السياسية.

وقالت المنظمة، في بيان لها، ان مشروع قانون تنظيم التظاهر يتضمن العديد من الانتقادات، التي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع مثل المادة الثالثة، والتي تنص على أنه "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا" وهنا كيف يتم الإخطار قبل التنظيم بثلاث أيام فإذا كان هناك حدث مهم ويستدعي التعبير عن الرأي فهل يتم الانتظار لمدة ثلاثة أيام لحين إعلان الجهة الإدارية، وكذا منحت المادة الخامسة حق الجهة الإدارية في منع الاجتماعات والتظاهرات من خلال استخدام عبارة فضفاضة واسعة تحمل أكثر من معني وهي "أو أي سبب خطير غير ذلك"، فما المقصود هنا بعبارة خطير ومن الذي سيحدد مدي خطورتها أو جسامة الخطورة!؟، وكذا المادة الثامنة والتي نصت على أن "لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع- لحفظ النظام والأمن وهو أمر يزيد الاحتكاك والاحتقان، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع" وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لحرية التظاهر والاعتصام لأنه لا يحق لضباط الشرطة حضور الاجتماعات وإلغائها حسبما يروا، وذلك تقييد للحريات وليس من الحرية في شئ، وكذا فقد نصت المادة الثانية عشر على تحديد أماكن التظاهر ووقتها وهذا لا يمكن تحديده وتقييد حرية التظاهر ولا يجوز أن تحدد السلطة أماكن التظاهر ولا يمكن تحديد وقت معين للتظاهر، وكذا حظر المادة الرابعة عشر حظر التظاهر بعد الساعة السابعة مساء فما المعقولية إذن أن يكون التظاهر بموعد محدد.

وأشارت المنظمة المصرية الى ان المشروع الذي طرح يمكن الحكم عليه بشكل واضح أنه يتناقض مع الحق في التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، فيما أكد رئيس المنظمة حافظ أبو سعده أن قانون التظاهر المزمع قانون استبدادي لأنه يعد نكوصا على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، لأنها قامت على ممارسة الحق في التظاهر السلمي والتي كانت من أهم عوامل نجاحها.

ورفض أبو سعده هذا القانون معتبراً أنه أغرب قانون مر في تاريخ الدولة المصرية، وأنه يتساوى مع القانون رقم 10 لسنة 1923 إبان فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، فهو قانون يصادر الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي وكان يجب على المشروع أن يعمد إلى تنظيم هذا الحق وليس مصادرته، معتبراً أن الموافقة عليه تعد جريمة لأن مواده بأكملها تعتبر مواد سالبة لحريات المواطن في إبداء الرأي وأبرزها نص المادة 14 والتي نصت على أنه " لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً" مشددا على أنه لا يوجد في أي تشريع تحديد مواعيد ثابتة ومحددة للتظاهر.

وأشار أبو سعده إلى أن قيام مجلس الشورى بتمرير هذا القانون مستغلاً الأغلبية ذات التيار الإسلامي سيكون بمثابة شرارة ثورة جديدة ضد هذه المنظومة من القوانين السيئة السمعة التي تعصف بحقوق وحريات المواطنين وحقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

مدير المركز العربي لإستقلال القضاه والمحاماه ناصر امين اعتبر ان صدور قانون تنظيم التظاهر عبث سيؤدى الى صدامات عنيفه جدا ، مشيرا الى انه كان يجب ان ياتى هذا القانون فى اخر حزمه القوانين التى يجب ان تتم بعد الثورة مشيرا الى انه كان الاولى ان تصدر قوانين تتعلق بحل مشكلات المصريين الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسية وبعد ذلك يمكن ان يأتى قوانين لتنظيم التظاهر مضيفا ان الحكومة لم تنته من حل هذه المشكلات فليس من حقها فى هذا التوقيت اصدار قانون لتنظيم التظاهر.

مدير المنظمة العربيه للاصلاح الجنائي محمد زارع قال ان قانون تنظيم التظاهر هدفه تكتيف الدولة ومنع حريه الراى والتعبير وتبرير استخدام العنف من قبل وزارة الداخلية، مشيرا الى ان مبارك كان يتجاوز استخدام العنف بدون قوانين ولكن مرسي قنن استخدام العنف بالقانون.