سياسيون ينتقدون إقرار "الحكومة" لقانون التظاهر فى الوقت الحالى.. أحمد فوزى: "بهاء الدين" رفض القانون إيمانًا بحرية المصريين.. وزارع: "الوزراء" يصر على تمريره دون حوار مع المجتمع المدنى

اعتبر بعض السياسيين المشادة التى وقعت فى اجتماع مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، بين الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حول قانون التظاهر، والذى انتهت جلسة الحكومة بتمريره بفارق كبير من الأصوات، بأنها دليل على عدم انسجام وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وافتقادهم خط واضح ورؤية سياسية يسعون لتحقيقها.
واعتبر البعض أن الحكومة بها جناحين أحدهم يميل لاستخدام العنف كحل للاوضاع الراهنة، والآخر يتجه لاستخدام الحلول السياسية، من جانبه اعتبر أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، تمرير قانون التظاهر أنه "عصف للحريات العامة" التى تم الحصول عليها عقب ثورة يناير، مؤكدًا أن محاولة تبديد الحريات العامة للمصريين فى الوقت الحالى من شأنه تشويه الموجة الثانية من الثورة فى يونيو الماضى.
وأوضح فوزى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن رفض الدكتور زياد بهاء الدين، والتصويت ضده داخل مجلس الوزراء، جاء نظرًا لإيمان "بهاء الدين" بأن مقاومة الإرهاب ليست بسلب جموع المصريين حرياتهم ومنعهم من حقهم فى التظاهر، وأن تمرير القانون يؤدى إلى تعاطف قطاع كبير من المصريين معهم.
وأكد فوزى، أن القانون فيه قيد كبير للحرية والرآى والتعبير، ويعد إعادة إنتاج لنظام مبارك، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت هذا القانون عندما تم طرحه أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ومشددًا على أن الحل فى مواجهة عنف "الإخوان" لا يحتاج إلى البحث عن حلول أمنية خاصة فى ظل وجود قانون الطوارئ، فضلاً عن حالة القبول الشعبى لاستخدام العنف ضد الإخوان.
وفى سياق متصل، قال إن الحكومة الحالية لن تستطيع مواجهة الإرهاب إلا من خلال خلق خطط سياسية واقتصادية تحبط مخطط الإخوان فى اسقاط الدولة، مطالبًا بضرورة تأجيل إقرار قانون "التظاهر" حتى إجراء حوار مجتمعى حوله، وعرضه على منظمات حقوق الإنسان.
واعتبر أمين عام "المصرى الديمقراطى" الخلاف بين نائب رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، دليل على عدم الانسجام بين الحكومة الحالية، وأن جناحها الديمقراطى المكون من بهاء الدين وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، والذى يرفض استخدام العنف فى الشارع المصرى، يقابل بمواجهة شديدة داخل مجلس الوزراء، ويتم التحرش بيه من جانب بعض وسائل الإعلام التى ترتبط بالأمن، متابعًا أن الجناح الأخير يصر على أن الحل الوحيد للوضع الراهن من خلال العنف والحلول الأمنية.
فيما استنكر الناشط الحقوقى محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إصرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى على تمرير قانون التظاهر دون الإعلان عن مواده، ودون التحاور مع المجتمع المدنى بشأن هذا القانون. وأوضح زارع فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذا القانون جاء لتقييد الحريات فى الوقت الذى تزايدت فيه مطالب الشعب المصرى، لافتًا أن القانون التظاهر أمر متعارف عليه فى دول العالم إلا أن المواطنين يعلموا ماهية هذا القانون وأن هذا الأمر لم يحدث بمصر. ولفت زارع، إلى أن نظام الحكم لازال يتعامل مع الآخرين باعتبارهم أعداء، مشيرًا إلى أنه كان من الأجدى أن تعمل الحكومة على حل مشكلات الشعب.
من ناحية أخرى، قال الدكتور رفعت السعيد، القيادى بحزب التجمع، أن الخلاف القائم حول قانون التظاهر داخل مجلس الوزراء أمر طبيعى، نظرًا لوجهة نظر كل منهم، مؤكدًا أن كافة بلدان العالم بها قوانين تنظم خروج المظاهرات وتضمن سلامتها.
وأضاف السعيد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، مصر منذ عام 1923 وهى بها قانون ينص على "أن للمصريين حق التظاهر غير حاملين السلاح"، مشيرًا إلى أن هذا ليس يعنى السماح للجماعات المتطرفة بارتكاب جرائم فى الشارع المصرى وترويع المواطنين تحت مظلة حق التظاهر.