"المصرى الديمقراطى": "بهاء الدين" رفض قانون التظاهر إيمانًا بالحرية

اعتبر أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، تمرير قانون التظاهر عصفًا للحريات العامة التى تم الحصول عليها عقب ثورة يناير، مؤكدًا أن محاولة تبديد الحريات العامة للمصريين فى الوقت الحالى من شأنها تشويه الموجة الثانية من الثورة فى يونيو الماضى.
وأوضح "فوزى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن رفض الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، لهذا القانون، والتصويت ضده داخل مجلس الوزراء، جاء نظرًا لإيمان "بهاء الدين" بأن مقاومة الإرهاب ليست بسلب جموع المصريين حرياتهم ومنعهم من حقهم فى التظاهر، وأن تمرير القانون يؤدى إلى تعاطف قطاع كبير من المصريين معهم.
وأكد "فوزى" أن القانون فيه قيد كبير على حرية الرأى والتعبير، ويعد إعادة إنتاج لنظام مبارك، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت هذا القانون عندما تم طرحه أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، مشددًا على أن الحل فى مواجهة عنف "الإخوان" لا يحتاج البحث عن حلول أمنية، خاصة فى ظل وجود قانون الطوارئ، فضلاً عن حالة القبول الشعبى لاستخدام العنف ضد الإخوان.
وفى سياق متصل، قال "فوزى" إن الحكومة الحالية لن تستطيع مواجهة الإرهاب إلا من خلال خلق خطط سياسية واقتصادية تحبط مخطط الإخوان فى إسقاط الدولة.
واعتبر أمين عام "المصرى الديمقراطى" الخلاف بين زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، دليل على عدم الانسجام بين الحكومة الحالية، وأن جناحها الديمقراطى المكون من بهاء الدين وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، والذى يرفض استخدام العنف فى الشارع المصرى، يقابل بمواجهة شديدة داخل مجلس الوزراء، ويتم التحرش به من جانب بعض وسائل الإعلام التى ترتبط بالأمن، متابعًا أن الجناح الأخير يصر على أن الحل الوحيد للوضع الراهن من خلال العنف والحلول الأمنية.