اتهمت منظمات حقوقية اليوم الجمعة، قوات الأمن السودانية بإطلاق النار عمدا على متظاهرين كانوا يحتجون على تزايد أسعار المحروقات، مشيرة إلى سقوط خمسين قتيلا خلال الأيام القليلة الماضية فى عدة مناطق من السودان. وتظاهر آلاف السودانيين منذ قرار صدر الاثنين برفع الدعم عن أسعار الوقود، داعين إلى سقوط النظام فى حركة احتجاج غير مسبوقة منذ تولى اللواء عمر البشير الحكم فى 1989. وأفادت مصادر طبية والشرطة مقتل 29 شخصا معظمهم مدنيون خلال التظاهرات التى شهدتها عدة مناطق فى البلاد، وفق شهود وعائلات. فيما أفاد المركز الأفريقى للدراسات حول العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية فى بيان مشترك أن خمسين شخصا قتلوا الثلاثاء والأربعاء إثر إصابتهم بالرصاص فى الرأس والصدر. وأضاف البيان أن "مصادر محلية وناشطين تحدثوا عن حصيلة أكبر، تفوق المئة" قتيل. وأعربت المنظمتان عن "قلقهما الشديد" لمعلومات تفيد اعتقال أجهزة الاستخبارات مئات المتظاهرين، ودعت السلطات إلى "التأكد من أنهم لن يتعرضوا إلى التعذيب أو سوء المعاملة". وأعلنت لوسى فريمان مساعدة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون أفريقيا "أن إطلاق النار بهدف القتل باستهداف الرأس والصدر، انتهاك فاضح للحق فى الحياة، وأن على السودان أن يكف فورا عن هذا القمع العنيف الذى تمارسه قواته الأمنية". وأوضحت المنظمتان أن "خمسين شخصا على الأقل قتلوا وجرح مئة منذ بداية الاحتجاجات وفق مصادر قابلتها المنظمات" ومن بين القتلى فتى فى سن الرابعة عشر سقط فى الخرطوم ويبدو أن أعمار نصف الضحايا تتراوح بين 19 و26 سنة".