منظمات تدين اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين في السودان

اتهمت منظمات حقوقية، اليوم، قوات الأمن السودانية بإطلاق النار عمدا على متظاهرين كانوا يحتجون على تزايد أسعار المحروقات مشيرة إلى سقوط خمسين قتيلا خلال الأيام القليلة الماضية في عدة مناطق من السودان.
وتظاهر آلاف السودانيين منذ قرار صدر الاثنين برفع الدعم عن أسعار الوقود، داعين الى سقوط النظام في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ تولي اللواء عمر البشير الحكم في 1989.
وأفادت مصادر طبية والشرطة عن مقتل 29 شخصا معظمهم مدنيون خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد، وفق شهود وعائلات.
وأفاد المركز الافريقي للدراسات حول العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك ان خمسين شخصا قتلوا، الثلاثاء والاربعاء، إثر إصابتهم بالرصاص في الرأس والصدر.
وأضاف البيان أن "مصادر محلية وناشطين تحدثوا عن حصيلة أكبر، تفوق المئة" قتيل.
وأعربت المنظمتان عن "قلقهما الشديد" لمعلومات تفيد عن قيام أجهزة الاستخبارات باعتقال مئات المتظاهرين ودعت السلطات إلى "التاكد من أنهم لن يتعرضوا الى التعذيب او سوء المعاملة".
وأعلنت لوسي فريمان مساعدة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون افريقيا ان "اطلاق النار بهدف القتل باستهداف الراس والصدر، انتهاك فاضح للحق في الحياة، وعلى السودان ان يكف فورا عن هذا القمع العنيف الذي تمارسه قواته الامنية".
واوضحت المنظمتان ان "خمسين شخصا على الاقل قتلوا وجرح مئة منذ بداية الاحتجاجات وفق مصادر قابلتها المنظمات" ومن بين القتلى فتى في سن الرابعة عشر سقط في الخرطوم ويبدو ان اعمار نصف الضحايا تتراوح بين 19 و26 سنة".
ودعا عثمان حميدة المدير التنفيذي للمركز الافريقي السودان الى التحقيق حول "الجوء غير المتناسب الى القوة ومزاعم حول اطلاق النار بهدف قتل المحتجين".
وتحولت تظاهرات الايام الاخيرة احيانا الى اعمال نهب وتدمير لممتلكات خاصة وعامة نسبها التلفزيون الرسمي الى "خارجين عن القانون".
ودعت مجموعة تسمي نفسها "تحالف شباب الثورة السودانية" في بيان الخميس الى "مواصلة الانتفاضة المجيدة حتى تحقيق المطالب الشعبية في حياة كريمة وعادلة" وايضا "تنحي رئيس الجمهورية ومساعديه وحل الحكومة (...) وتكوين جبهة قومية لانتشال البلاد".