مؤتمر الأقباط ودولة القانون.. مطالب بإقالة رئيس الوزراء.. "رمزى" الاعتداء على الكاتدرائية ممنهج.. "أبو العزايم": على الكنيسة والأزهر حماية الدولة.. وشاهين: إذا تكلمت "المشيخة" على الجميع أن يصمت

أوصى مؤتمر "الأقباط ودولة القانون" الذى نظمته الرابطة المصرية بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بإقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية بشأن أحداث الخصوص والكاتدرائية، وتفعيل دولة القانون والقبض على الجناة الحقيقيين والمحرضين، كما رفض تحويل القضايا الجنائية إلى سياسية، معلنا عن عزمه لإعداد وثيقة باسم "حماية مصر".
وأعلن المؤتمر فى توصياته رفض علاج المشاكل بمسكنات كما يحدث فى صورة الجلسات العرفية ورفض الاعتداءات على الرموز الدينية وصنع مشاكل طائفية للإلهاء السياسى عما يحدث فى مصر.
وقال المستشار أمير رمزى، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف، إن الاعتداءات التى يتعرض لها الأقباط فى مصر تتم بشكل ممنهج ومستمر، مشيرا إلى أنه لم يكن يتخيل أحد أن يتعرض رمز دينى مثل الكاتدرائية للاعتداء واصفا إياه ب"المخطط والمرتب"، موضحا أن التعامل الأمنى فى أحداث الكاتدرائية كان يشوبه التقصير، مضيفا بأن كان على الشرطة أن تتعامل مع من وصفهم بالبلطجية.
وعقب رمزى على فيديوهات تم عرضها تشرح الاعتداء على الكاتدرائية، قائلا: "يتضح وجود تعاون بين الشرطة ومجموعة من البلطجية، وهم يحملون أسلحة منتظرين خروج الجنازة وكان وجودهم لهدف وقصد خاص".
وكشف رمزى عن تفاصيل لقاء جمعة مع أحد وزراء الداخلية الذى رفض ذكر اسمه، وأوضح أنه سأله: "لماذا فى كل حادث اعتداء على أقباط أو كنائس تقبضون على المسيحيين فقط"، فرد الوزير قائلا: "لنحقق السلام الاجتماعى".
وطالب رمزى بتهيئة الأجواء وتغيير المناهج التعليمية وطريقة التعامل مع المسيحيين، مشيرا إلى أن النظام يلجأ لافتعال الفتن الطائفية.
من جهته أكد الشيخ علاء الدين أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية، أن الظروف الاقتصادية والأمنية المتردية التى تمر بها مصر، كان لها أثر كبير فى تهميش دور القوى السياسية.
وطالب أبو العزائم الرموز الدينية خاصة الأزهر والكنيسة بالحفاظ على كيان الدولة وأرواح أبناء الوطن والحفاظ على الكيان المصرى شعبا وأرضا.
فيما طالب الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق، الرئيس مرسى بمنح الأقباط حقوقهم كاملة والإسراع بتمرير قانون دور العبادة، واصفا ما تمر به مصر الآن بالمحنة التى تحتاج إلى تكاتف وتعاون المسلمين والمسيحيين معا، واصفا العدوان على الكنيسة والأزهر بالطامة الكبرى والمصيبة العظمى.
وأكد عاشور أن المؤسسات الدينية خط أحمر لا يجوز المساس بها، مشيرا إلى أن دور العبادة أماكن مقدسة ومصونة سواء كانت كنيسة أو مسجد، مطالبا بضرورة تطبيق القانون والقصاص من المجرمين.
بدوره طالب الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمرو مكرم المستبعد، بضرورة بإخضاع كل المساجد فى الجمهورية للأزهر، مضيفا أنه إذا تكلم الأزهر فعلى الجميع أن يصمت، لافتا إلى ضرورة أن يكون المتحدثين فى المساجد من خريجى الأزهر الشريف.
وشدد شاهين خلال مؤتمر الأقباط ودولة القانون الذى نظمته الرابطة المصرية بنقابة الصحفيين على ضرورة تجريم الإفتاء من غير المتخصصين، داعيا إلى تطبيق القانون على المسلمين والأقباط معا.
وأوضح أن الأديان السماوية تعلى من شأن الإنسان باختلاف عقيدته أو جنسه، مستشهدا بمعاملة الرسول عندما بكى لرؤيته جنازة يهودى دون معرفه جنسه أو هويته.