"الرابطة المصرية" تطالب بالقبض على المحرضين على أحداث الخصوص والكاتدرائية.. وتحمل النظام المسؤولية

رمزي: أحداث الكاتدرائية "مخطط".. وأبو العزائم: اتحاد الرموز الدينية يحفظ الدولة والمواطنين.. وشاهين: يجب تطبيق القانون على الجناة

طالب مؤتمر "الأقباط ودولة القانون"، والذي نظمته "الرابطة المصرية للمسلمين والأقباط" بالتعاون مع اللجنة الثقافية لنقابة الصحفيين بمقر النقابة أمس، بتفعيل دولة القانون والقبض على الجناة الحقيقيين والمحرضين على أحداث الكاتدرائية والخصوص.
وشدد القائمون على المؤتمر على رفض تحويل القضايا الجنائية إلى سياسية وإقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية فيما حدث، محملين النظام المسئولية الكاملة عن أحداث واقعتي الخصوص والكاتدرائية.
واعتبر المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، أن أحداث الكاتدرائية مخطط منظم والهدف منه توصيل رسالة معينة للبابا تواضروس الثاني، متسائلا: "كيف فوجئت وزارة الداخلية بوجود بلطجية؟".
وأشار إلى أن الفتنة الطائفية تبدأ من المناهج الدراسية والتي تنمي الخلافات بين المسلمين والمسحيين، موجها رسالة للقضاة قائلا: "إن لم يكن هناك ردع وقبض على الجناة سوف تستمر هذه الأحداث".
ودعا الشيخ علاء أبوالعزائم، شيخ مشايخ الطرق العزمية ورئيس الرابطة، اتحاد الرموز الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف ممثلا في الشيخ أحمد الطيب، والكنيسة الممثلة في البابا تواضروس، بطريرك الكنيسة المرقسية، حفاظا على كيان الدولة وأرواح أبنائها.
وقال أبو العزائم إن أبو بكر الصديق حينما تولى الخلافة الإسلامية قال "أني قد وليت عليكم ولست بخيركم"، مضيفا: "أتمنى أن يفكر المرشد والرئيس والأهل والعشيرة في هذا الكلام حتى لا يكون نفاقا".
وقال الشيخ محمود عاشور، وكيل أول مشخية الأزهر الشريف: "إن البلاد تعيش في محنة لن تنتهي إلا بالتكاتف والتعاون والتحاور وتطبيق القانون للردع"، مشيرا إلى أن دور العبادة خط أحمر، وتساءل: "ماذا لو أعطى الرئيس للأقباط حقوقهم في قانون للعبادة للحفاظ على كنائسهم".
وطالب مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم السابق، بإعلاء قيمة الإنسان المصري بعيدا عن أي انتماءات أو اقصاءات، واحترام القانون وتطبيقه على الجناة الحقيقيين، محذرا من وقوع البلاد في "مستنقع الفتنة"، حسب تعبيره، في حالة عدم تطبيقه.
وشدد على أهمية عدم تصنيف أي خلاف بين مسلم ومسيحي باعتبارها خلافات طائفية، مؤكدا أن هناك من يسعى لإقحام الأمر الطائفي لإشعال الفتنة، وأن البعض يستخدم الفتنة الطائفية كورقة سياسية وانتخابية.