نشطاء يحمّلون النظام مسئولية "الفتنة" ويطالبون بوثيقة "حماية مصر"

أبو العزايم: الوحدة الوطنية تحمى مصر.. شاهين: السمع والطاعة للأزهر لا غيره.. ورمزى: أحداث الكاتدرائية "رسالة للبابا"
حمّل المشاركون في مؤتمر "الأقباط ودولة القانون أين" الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين ظهر اليوم، النظام الحالي مسؤولية أحداث الفتنة بالخصوص والكاتدرائية، رافضين علاج المشاكل بمسكنات كما يحدث في صورة الجلسات العرفية، كما طالبوا بإقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية في ما حدث، وأوصوا بإصدار وثيقة متفق عليها من جميع أطياف الشعب المصري وإعلانها عالميًا باسم وثيقة "حماية مصر".
وطالب الشيخ علاء أبو العزايم، شيخ مشايخ الطرق العزمية اتحاد الرموز الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف والممثل في الشيخ أحمد الطيب، والكنيسة الممثلة في قداسة البابا تواضروس بطريرك الكنيسة المرقسية حفاظًا على كيان الدولة وأرواح أبنائها.
وشدد أبو العزايم خلال كلمته في المؤتمر الصحفي على ضرورة العمل سواء من المسلمين والأقباط للنهوض بهذا الوطن، والوقوف ضد من يعمل لهدم الكيان المصري، سواء ببيع أجزاء من الوطن أو التنازل عن بعضه، أو العمل على تمزيق الشعب على أساس طائفي أو مذهبي.
وأشار أبو العزايم إلى أن الحفاظ على الكيان المصري شعبًا وأرضًا هو ذلك الواجب الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، مشيرًا إلى الظروف الاقتصادية والأمنية المتردية التي تمر بها مصر، والذي كان لها بالغ الأثر في تهميش القوى السياسية ومنعها من ممارسة نشاطها السياسي لإنقاذ الوطن.
وأكد المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، أنه شاهد ما حدث بالكاتدرائية ولم يكن يتوقع أن يحدث ذلك مع رمز ديني مثلها، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الكاتدرائية كان مخطط ومنظم والمقصود به توصيل رسالة معينة للبابا.
وتساءل رمزي: كيف تفاجأت وزارة الداخلية بوجود بلطجية ولم يسيطروا عليها؟"،مؤكدا أن البلطجية كانوا ممنهجين ومنظمين.
وأوضح رمزي أن الفتنة الطائفية تبدأ من المناهج الدراسية التي تنمي الخلافات بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن هناك أهدافًا سياسية من تدريس مثل هذه المناهج، قائلاً:"كيف لا تتدخل الحكومة لكي تنهي ما حدث بالكاتدرائية"، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي تعامل أمني.
ووجه رسالة إلى القضاء قال فيها: إذا لم يكن هناك ردع وقبض على الجناة سوف تستمر هذه الأحداث"، مطالبًا بعدم استخدام الأقباط ككارت سياسي، حتى لا تضيع مصر.
ومن جانبه أكد الشيخ مظهر شاهين، الإمام السابق لمسجد عمر مكرم، أن رسالة الإسلام جاءت لاحترام الإنسان لأخيه الإنسان ليس بناء على دينه أو فصيله، مضيفًا أن غياب القانون أصبح السمة المميزة لمجتمعنا الآن وأن القاتل والمقتول أمامنا ولا نرى محاسبتهم.
و أضاف شاهين أن الخلاف بين المسلم والمسيحي الآن لا يعني أنه خلاف طائفي، مشيرًا إلى أن هناك من يستغل تلك الخلافات ليؤجج الفتن ويلعب بورقة الفتنة.
وأشار إلى أنه يجب أن يعلم الجميع أن الكلمة الأولى والأخيرة للأزهر، وأن السمع والطاعة ليس لجماعة أو حزب، بل هي للأزهر الشريف المؤسسة الوحيدة التي تمثل الإسلام الوسطي.
موضحًا أن الاعتداء على مؤسسة الأزهر مرتبط ارتباطًا وثيقًا جدًا بالاعتداء على الكاتدرائية كرمز ديني.
وحمّل المشاركون في المؤتمر النظام الحالي المسؤولية عما حدث في واقعتي الخصوص والكاتدرائية، رافضين علاج المشاكل بمسكنات كما يحدث في صورة الجلسات العرفية.
ورفض المشاركون في بيان مشترك لهم، الاعتداء على الرموز الدينية وصنع مشاكل طائفية للإلهاء السياسي عما يحدث في مصر، مطالبين بتفعيل دولة القانون والقبض على الجناة الحقيقيين والمحرضين ورفض تحويل القضايا الجنائية إلى قضايا سياسية.
كما طالبوا بإقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية في ما حدث، مقررين عقد مؤتمر جماهيري حاشد يضم كافة أطياف الشعب المصري ليكون رسالة لكل من يحاول العبث بوحدة الأمة المصرية، بالإضافة إلى إصدار وثيقة متفق عليها من جميع أطياف الشعب المصري وإعلانها عالميًا باسم وثيقة "حماية مصر".