"المالية": الاقتصاد مستعد للانطلاق فور إرساء أسس ديمقراطية

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية منذ قيام ثورة يناير 2011، موضحًا أن الاقتصاد المصري أصبح مستعدًا للانطلاق عند الانتهاء من إرساء المؤسسات السياسية على أسس ديمقراطية، وبالتزامن مع تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة.
وأوضح الوزير في تقديمه للتقرير المالي الشهري عن شهر ديسمبر 2014 الصادر عن وزارة المالية أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة ولكنها في نفس الوقت تعد في غاية الأهمية للمضي قدما على الجانب السياسي.
وتابع: "في إطار التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، فقد قررت الحكومة الانتقالية الجديدة والتي تمارس عملها منذ منتصف يوليو 2013 تبنّى استراتيجية جديدة، تعتمد في جوهرها على سياسات مالية ونقدية توسعية، بدلا من السياسات الانكماشية".
وأوضح وزير المالية أن ذلك يأتى بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طريق إزالة أهم التشوهات (على سبيل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الاجتماعى (على سبيل المثال الصحة)، وسوف تشمل سياسات الضبط المالي، بالإضافة إلى ما سبق التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الدين العام، جنبًا إلى جنب مع تحسين الحصيلة الضريبية".
وأضاف: "من هذا المنطلق ولضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تلتزم وزارة المالية بالاستمرار في دورها القيادي لتوفير مجموعة متكاملة من البيانات عن الاقتصاد المصري، ويعد هذا التقرير تأكيدًا واضحًا لهذا الدور".