محافظ المركزي الأسبق يتوقع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الدين الخارجي

تبني سياسة مالية انكماشية وخفض العجز في الموازنة ضرورة لمواجهة التضخم
استهلاك احتياطيات النقد الاجنبى سببه اختلال التوازن الكلي والعجز فى ميزان المدفوعات
طالب محمود ابو العيون أستاذ الاقتصاد بكلية التجارية جامعة الزقازيق ،المدير التنفيذي لبنك الكويت الدولي ،ومحافظ البنك المركزي الأسبق بضرورة تخفيض العجز فى الموازنة العامة واتباع سياسة مالية انكماشية مع أهمية استعادة فعالية قوى السوق ووضع تصور لمعالجة الدعم السعرى وعدم تعطيل القوى السوقية او التدخل فيها حتى تعالج فجوة الطلب الكلى واستعادة وتطبيق اسس سياسة استهداف التضخم كسياسة نقدية مع اتباع سياسة نقدية انكماشية تقيد انفلات الطلب حتى إن قصرت الفترة الانتقالية فالتصحيح الاقتصادى ضرورى للإنطلاق مستقبلا.
وشدد محمود ابو العيون على ضرورة اتخاذ سياسة نقدية توسعية خالقة لظروف موائمة للاستثمار الخاص وسياسة مالية توسعية مع ضبط العجز وتمويل العجز من مصادر محلية وخارجية غير تضخمية متوقعا خلال الفترة المقبلة ارتفاع معدلات التضخم نسبيا وزيادة الدين الخارجي.
واقترح محافظ البنك المركزي السابق علي هامش الحلقة النقاشية التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "اولويات السياسة النقدية في مصر" عددا من المبادئ للسياسة الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية والمتمثلة في تصويب مسار الاقتصاد فى المرحلة الانتقالية على المستوى الاجمالى من خلال السيطرة على الطلب الكلى بالمقارنة بالعرض الكلى للاقتصاد حتى لا يستمر الانفلات السعرى او يستمرعجز ميزان المدفوعات لفترة اطول وتنضب معه احتياطيات النقد الاجنبى.
وأكد ان مرحلة اعادة بناء الاقتصاد تتطلب الاصلاح فى المرحلة الراهنة والذي يعد أساس سرعة بناء الاقتصاد فى المرحلة القادمة مع استعادة الاستقرار الاقتصادى من خلال التوسع المالى مع التخفيض التدريجى للعجز فى الموازنة العامة للدولة والادارة المالية والضريبية الجيدة والانفاق الاستثمارى العام الذى يخلق تنمية مستدامة.
وشدد علي ضرورة استعادة جاذبية السوق المصرى للإستثمارات الخارجية المباشرة من خلال وضع اسس واضحة فى الدستور للإدارة الاقتصادية للبلاد وتشجيع الطلب الخارجى على السلع والخدمات المصرية من خلال تحسين ادارة سوق الصرف الاجنبى.
واضاف ابو العيون ان الفترة الحالية تشهد اختلال التوازن الكلى والمتمثل في زيادات الاجور والانفاق العام الجارى الذي يفوق العرض المحلى والمتقلص بسبب عدم الاستقرار من السلع والخدمات، والفجوة التي يغلقها الاستيراد مع اختلال التوازن الخارجى وعجز كلى فى ميزان المدفوعات الذي عولج باستهلاك احتياطيات النقد الاجنبى بدلا من السماح بتحريك سعر الصرف الي جانب قوى السوق غير المفعلة والاسعار الادارية للسلع المدعمة اضافة الي كبت اثر ارتفاع الاسعار العالمية خصوصا للمنتجات البترولية، موضحا ان هذه العوامل مجتمعة اثرت علي انخفاض فى التصنيف الائتمانى ، وانخفاض الثقة من الداخل ومن الخارج بالسوق المحلية.