خبراء اقتصاديون يحذرون من التداعيات الخطيرة لارتفاع الدولار

حذر مستثمرون ورجال أعمال من التداعيات الخطيرة الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، مشددين على أن المستهلك المصري يتحمل عبء تلك الزيادة في ضوء ارتفاع فاتورة الواردات.
وأشاروا - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيفاقم معدل العجز فى الميزان التجاري والمدفوعات والموازنة والدين العام للدولة.

وقال محمد فرج عامر رئيس مجموعة (فرج الله للصناعات الغذائية) - "إن أى تغير في سعر العملات الأجنبية الرئيسية وخاصة الدولار يؤثر سلبا أو إيجابا على السوق المصرية ويبدو ذلك جليا فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية التى تدخل فيها مكونات مستوردة".

وأضاف "أن مصدر السلعة التى يدخل فيها خامات مستوردة سوف يتحمل زيادة سعر الدولار بينما سيستفيد من تلك الزيادة المصدرون لسلع خاماتها محلية مثل الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة".

ومن جانبه، أوضح وليد هلال رئيس المجلس التصديري للأسمدة والكيماويات أن أرتفاع سعر الدولار يمثل ميزة للمصدرين ونوعا من التعويض لهم نتيجة ارتفاع عائدات التصدير التى سيحصلون عليها، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار يمكن أن يحد من استيراد بعض السلع غير الضرورية وهو ما سوف يصب في صالح المنتج المصري ويوفر له فرصا تنافسية عادلة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس غرفة صناعة المنسوجات محمد المرشدى "إن ارتفاع سعر الدولار يمثل كارثة على قطاع الاستثمار فى مصر لأن الكثير من المستثمرين لديهم التزامات بالدولار"، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 قرشا خلال الأشهر الستة الماضية يمثل عبء شديدا على الاقتصاد بصفة عامة وقطاع الاستثمار بصفة خاصة حيث أنه سيزيد تكلفة الاستيراد وبالتالى زيادة تكلفة إنتاج السلع وأسعارها بالسوق المحلية.

وأضاف مرشدى "أن ارتفاع الدولار سيزيد من عبء الدين على المستوردين، ونحن سنتحمل زيادة فى ديون عن سلع تم تصنيعها وبيعها منذ فترة نتيجة سداد الدين بالدولار".

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن زيادة قيمة الدولار سوف تؤدى إلى ترشيد استهلاك عدد من السلع المستوردة، موضحا أن ترشيد الاستيراد يجب أن يتم بناء على إجراءات حمائية تتخذ من جانب وزارة التجارة الخارجية لصالح المنتج المصرى.

وأضاف "أن زيادة سعر الدولار يشكل كارثة على القطاع الإنتاجى والمستهلك حيث تعتمد مصر على الاستيراد لتغطية حوالى 70 % من الخامات التى تدخل فى التصنيع"، لافتا إلى أن زيادة قيمة الدولار سيتسبب فى ارتفاع سعر السلع وتقليص معدلات الطلب عليها وهو ما سيعزز احتمالات حدوث حالة من الركود الاقتصادى.

وفيما يتعلق بالعوامل التى تقف وراء ارتفاع قيمة الدولار فى مصر، قال المرشدى "إن الزيادة ترجع إلى الأزمات التى تمر بها البلاد والانفلات الأمنى وهروب الاستثمارات الأجنبية وحدوث انكماش اقتصادى"، متوقعا حدوث حالة من الاستقرار الأمنى على المستوى القريب.

ومن جانب آخر، أوضح رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية شريف البلتاجى أن ارتفاع قيمة الدولار يصب فى مصلحة المصدرين فى أى بلد وليس ضدها، مشيرا إلى أن قطاع التصدير خاصة للحاصلات الزراعية يعانى من مشكلة تتمثل فى انخفاض اليورو والإسترلينى والأزمة المالية التى تتعرض لها أوروبا بشكل عام حيث يستوعب السوق الأوروبى من 40 إلى 45 % من الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.

وأضاف "أن مصدرى الحاصلات الزراعية المصريين لا يمكنهم الاستغناء عن السوق الأوروبية رغم المحاولات التى بذلت للتوسع فى التصدير وفتح أسواق جديدة".

وأوضح أن ارتفاع قيمة الدولار يؤثر أيضا على الدول التى تتعامل فى تجارتها الخارجية بالدولار وفى مقدمتها الدول العربية والتى تستوعب بدورها أيضا من 40 إلى 45 % من صادرات مصر من الحاصلات الزراعية مما يجعلنا نقول أن هذا الارتفاع صنع ما يسمى بالتوازن النسبى بالنسبة لقطاع التصدير مع الأخذ فى الاعتبار أنه ليس كل المصدريين المصريين يتعاملوا مع السوق الأوروبى والعربى فى آن واحد.

ومن جانبه، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين "إن أكثر من 90% من الوارادت المصرية تتم بشكل رئيسى بالدولار"، منوها بأن استقرار سعر صرف العملات سيرتكز على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر وخاصة عقب الانتخابات البرلمانية.

وبدوره، أشار الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمة السادات السابق إلى أن البنك المركزى المصرى اضطر إلى ضخ كميات كبيرة من احتياطى النقد الأجنبى بالسوق المصرفية خلال الأشهر العشرة الماضية لكبح تراجع الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار.

وحذر من أن زيادة قيمة الدولار تهدد بتفاقم معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار، داعيا إلى تحسين جودة الصادرات المصرية وتنافسيتها لزيادة احتياطى مصر من العملات الأجنبية.