تذبذب أسعار العملات الأجنبية .. هل يحقق مكاسب للسوق المصرى ؟

شهدت اسعار صرف العملات الأجنبية فى الآونة الأخيرة تذبذبا ملحوظا سواء بالصعود أو الهبوط خاصة الدولار واليورو وهى العملات التى يتعامل بها كل من المصدرين والمستوردين.. وكما تؤكد النظريات الاقتصادية أن اسعار السلع المستوردة تنخفض فى حالة تراجع سعر العملة .. وترتفع قيمة الصادرات عندما تصعد قيمة العملة الصعبة. وهذا لا يحدث داخل السوق المصرى .. لأن الأسلوب العشوائى هو السائد ولهذا لانرى السعر الحقيقى لأى سلعة .. بسبب الاحتكار الذى يسود السوق وسيطرة مجموعة معينة على الأنتاج و الأستيراد بينما جميع دول العالم تتبع المعادلة التى تحكم السوق وهى احتساب التكلفة مع إضافة هامش ربح مناسب .. خبراء الاقتصاد قالوا لا نستفيد من انخفاض قيمة العملة بسبب نقص الإنتاج ولهذا يجب محاربة الاحتكار وتشجيع الاستثمار . وذلك وفقا لما نشرته جريدة الجمهورية .
يقول عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية .. لا أرى أى مبرر لانزعاج اى فئة من تذبذب اسعار العملات الأجنبية .. طالما ارتضينا التعامل بآليات وعناصر الاقتصاد الحر لأن هذا النوع من الاقتصاد يقوم على قوى العرض والطلب ومن الطبيعى ان تكون العملات الأجنبية بالنسبة لسوق مثل السوق المصرى أحد السلع التى تتعرض لهذه الأساليب فإذا قل عرض الدولار فى مصر بما لا يقابل الطلب عليه من الطبيعي ان يرتفع سعره والعكس ايضا صحيح .
قال عادل العزبى ..على كل مستثمر أو مستورد أومصدر .. أو مقدم خدمه لها علاقة بالاسواق الخارجية ان يتفهم هذه الأوضاع و ان يكون لديه من الأجهزه والمستشارين ما يمكنه من التنبؤ لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر بحركة الأموال والاستيراد والتصدير وحجم العائدات الدولارية والعملات الصعبه عموما سواء من خلال العاملين بالخارج او الاستثمارات الوافدة اوإيرادات البترول وقناة السويس .. مما يمكن ان يتم من خلاله التنبؤ بالتحرك المتوقع لكل العملات صعودا وهبوطا ..
و بهذا يمكنه الشراء والبيع المبكر بمالا يعرضه لهزات ثقيلة او عنيفة و بما لايعرضه لخسائر قد تعوق جزءا من عمله .أكد عادل العزبى .. ان حركة الاسعار فى مصر لا تسير طبقا للاسانيد العالميه او الاقتصاديه السليمه الواقع ان تذبذب اسعار العملات خلال السنوات الأخيرة لم نر له تأثيرا حقيقيا على مستوى اسعار السلع خاصة فى حالة هبوط اسعار تلك العملات .. لان الاسلوب العشوائى فى التسعير هو السائد .. والجرى وراء الربح االمجرد دون الآليات التسويقية هو الفكر المعمول به فى مصر ..
ومن هنا لا نشاهد حركة حقيقية بهبوط اسعار السلع مع هبوط اسعار تلك العملات .. أضاف نائب رئيس الشعبة ..أن السلع المصدرة للأسواق الخارجية .. عندما تنخفض قيمة العملة المصرية يؤدى ذلك إلى زيادة حصيلة الصادرات ..
يقول المهندس حسن الشافعى ..عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ومستود .. السوق المصرى يسير فى اتجاهات مخالفة لما تسير عليه الأسواق العالميه .. فعندما تنخفض اسعار الدولار يجب ان يقابله تراجع فى اسعار السلع .. ولكن هذا لا يحدث وإنما عندما ترتفع اسعار الدولار ترتفع فى الحال اسعار جميع السلع .
أكد ان السوق المصرى يعمل بأسلوب الاحتكار و مجموعه معينه تسيطر على الانتاج .. و الاستيراد فى كل السلع و لهذا تأخذ الأسعار اتجاها واحدا فقط وهو الصعود ..
و لكن جميع دول العالم تتبع نظام التكلفه وهامش الربح .. وهذه المعادله هى التى تسود اسواق العالم ..
اضاف لو قضينا على أساليب الاحتكار وظهرت المنافسة الحقيقيه .. يظهر معها السعر الحقيقي لأى سلعة .. قال أنا غير مقتنع برقابة الدولة على الأسعار ولكن يجب ان يكون هناك جهة محددة .. لحساب التكلفة مع إضافة هامش ربح معقول .. و من الممكن ربط الضرائب بالارباح بحيث تكون نسبة محددة من الربح .. وفى هذه الحالة لن يغالى المنتج او المستورد او التاجر فى هامش الربح . يقول الباشا إدريس .. عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة .. ورئيس شعبة المصدرين إذ كان التذبذب فى اسعار الدولار بسيطا ما بين 5 او6 قروش .. صعودا أو هبوطا لن يؤثر على حصيلة الصادرات .. ولكن تحدث المشكلة اذا هبط الدولار بنسبة 25% مثلا فى هذه الحالة يضر بحصيلة الصادرات .
يقول المهندس سامح مصطفى زكى .. عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية و نائب رئيس شعبة المصدرين هبط الدولار حوالى 6 قروش ثم عاد للارتفاع مرة أخرى بنفس النسبة وهذا لا يعتبر انخفاضا للدولار .. بل على العكس فإذا قارنا اسعاره منذ 6 شهور كانت حوالى 552 قرشا .. ارتفع إلى اكثر من 570 قرشا .. ومعنى هذا انه زاد بواقع 20 قرشا عن النصف الأول من هذا العام .. وقال ان تقييم الدولار لا يتم فى خلال اسبوع .. ولكن ما بين 3 شهور و6 شهور .. واى مصدر يحرر عقودا كل 6شهورأو كل 3شهور على الاقل ..
أكد ان الانخفاض المحدود وفى خلال مدة بسيطه لا يؤثر على حصيلة الصادرات .
اضاف ان اسعار اليورو .. و الاسترلينى تتعرض لتقلبات كبيرة ولكن المتعاملين داخل السوق المصري.. يتعاملون بالدولار. قال إنه بالنسبة للسلع المستوردة.. فمن مصلحة المستورد أن يربح من السلعة التي اشتراها وليس من العملة, ومن مصلحته أن يبيع أكثر.. ويوزع بضاعته والمشكلة عندما يرتفع سعر الدولار.. واشتري سلع بسعر 100 ألف دولار مثلا بسعر 570 قرشا للدولار.. وجاء موعد سداد قيمة ما استورده.. وارتفع سعر الدولار في هذا الوقت إلي 580 قرشا.. هنا تحدث مشكلة.. ولهذا فمن مصلحة المستورد أن يقوم ببيع بضاعته في وقت أسرع قبل أن ترتفع قيمة الدولار. تقول د. ماجدة شلبي (أستاذ الاقتصاد كلية الحقوق جامعة بنها): عندما ينخفض قيمة أي عمل فهذا تشجيع للصادرات ومعناه أن منتجات الدولة سعرها ينخفض في الأسواق الخارجية ولكن هذا علي أساس أن يكون الإنتاج يتمتع بمرونة كافية وفي زيادة مستمرة. ولكن في نفس الوقت تكون أسعار السلع المستوردة مرتفعة.. والعكس يحدث مع ارتفاع قيمة عملة الدولة المستوردة. ولكن السوق المصري له وضع خاص.. مثل الدول النامية تحكمها آليات مخالفة لما يمكن دول الاقتصاد الحر والرأس مالي.. وذلك نتيجة عوامل كثيرة.. مثل نقص الإنتاج.. فعندما ينخفض سعر الصرف لا تزيد كميات صادراتنا للخارج لأن إنتاجنا ليس كاف.. وبهذا لا نستفيد من انخفاض سعر الصرف.. كما أن أسعار السلع المستوردة يجب أن تنخفض وهذا لا يحدث.. وكلما يحدث يجب أن تتدخل الدول لإدارة النشاط الاقتصادي.