تعافي الدولار يهدد برفع الأسعار المحلية

أشارت التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) إلى اتجاه المجلس لتضييق السياسة النقدية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى أدى لارتفاع الدولار فى الأسواق الدولية بعد شهور من تراجعه. وإذا استمرت العملة الأمريكية فى الصعود خلال الشهور المقبلة كما تشير بعض التوقعات، فإن الأمر سينعكس على معظم الاقتصادات المعتمدة فى تعاملاتها الخارجية على الدولار، مثل الاقتصاد المصرى.
ورغم عدم إعلان بن برنانكى صراحة رفع سعر الفائدة إلا أن حديثه فى نهاية الأسبوع عن الاتجاه لتهدئة السياسات التنشيطية للاقتصاد، ومنها خفض سعر الفائدة، عندما يأتى الوقت المناسب، دفع المحللين لتفسير التصريحات بأن الفائدة الأمريكية سترتفع بشكل مبكر عما كان متوقعا.
ويعد تخفيض سعر الفائدة الأمريكية واحدا من العوامل المساعدة على مواجهة الركود الاقتصادى العالمى الناتج عن الأزمة المالية، لدوره فى تقليل تكاليف الاستثمار، وقد استمرت عملية التخفيض تدريجيا منذ بداية الأزمة حتى وصلت الفائدة إلى معدلات صفرية.
وجاءت تصريحات برنانكى مخالفة للتوقعات خاصة أن الاتحاد الأوروبى أعلن قبل أيام تثبيته لسعر الفائدة عند معدلات 1% على أثر الانكماش الاقتصادى المخيم على الاقتصاد الأوروبى والعالمى.
«لاشك أن رفع الفائدة الأمريكية سيدعم من موقف الدولار ولكنها سياسة تنطوى على مخاطرة» كما علق أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى، معتبرا أن المركزى الأمريكى سيضع فى حسبانه تأثيرات ارتفاع الفائدة على تقليل فرص الاستثمار فى ظل التباطوء الاقتصادى الراهن.
التأثير الأكبر على أسعار السلع
ورغم اتجاه الدولار للارتفاع عالميا، فى حالة رفع الفائدة الأمريكية، فهناك عوائق فى السوق المصرية ستكبح من جماح ارتفاعه محليا منها «وفرة المعروض من الدولار فى السوق المحلية، وانخفاض القدرة الشرائية لدى القطاع التجارى فى مصر بسبب ظروف الركود العالمى، مما يؤدى لتراجع الطلب على العملة الأمريكية، وبالتالى يجعل ارتفاعها فى أضيق الحدود» كما يرى محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية.
ولكن بغض النظر عن العوامل التى تحد من ارتفاع سعر الدولار فى السوق المحلية فلا يمكن تجاهل أثر سيناريو تعافى الدولار خاصة أن العملة الخضراء استجابت بشكل سريع لتصريحات برنانكى فى تعاملات الجمعة الماضية، لتصعد من أدنى مستوى لها فى 14 شهرا.
فمن المتوقع أن ينعكس صعود الدولار على أسعار النسبة الأكبر من المنتجات المعروضة فى السوق المصرية نظرا لاعتماد الاقتصاد المصرى على المنتجات المستوردة بدرجة كبيرة فى تغطية احتياجاته، التى تقوم أسعار الكثر منها بالعملة الأمريكية.
جدير بالذكر أن الميزان التجارى المصرى سجل عجزا بلغ 25.2 مليار دولار فى 2008/2009، مرتفعا عن العام السابق بنسبة 7.7%.
«أسعار الواردات حساسة لأسعار الدولار، فحوالى 98% من تكاليف السلع المستوردة يتم حسابها بالدولار» تبعا لما قاله أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، موضحا أن رسوم «الأرضيات» فى الموانئ (نظير بقاء البضائع فى الميناء حتى موعد تخليصها)، وتكاليف النقل الداخلى هى الوحيدة التى يتم حسابها بالعملة المحلية فى عملية استيراد السلع.
ويؤدى انتعاش الدولار عالميا إلى الإقبال على الاستثمار فيه، مما يؤدى لانخفاض المعروض منه، ومن ثم يرتفع سعره، وهو ما سينعكس على حركة الواردات التى ستتجه للتراجع، مما سيؤدى لانخفاض المعروض من السلع كذلك ومن ثم ارتفاع أسعارها»، كما قال محسن التاجورى النائب الأول للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وفى ظل ارتفاع سعر الدولار لا يقتصر المستوردون على رفع أسعار الشحنات المقبلة فى الطريق، فبعضهم «يستغل أجواء ارتفاع الأسعار لرفع سعر المنتجات المخزنة لديهم، والتى اشتروها بالأسعار القديمة»، كما يضيف شيحة.
وتؤثر الارتفاعات الجديدة فى أسعار السلع المستوردة سلبا على الاقتصاد المصرى بأكمله لأن «الأسعار الحالية مرتفعة بالفعل وأى ارتفاع جديد فى الدولار سيؤدى لركود فى السوق» كما يوضح التاجورى.
وبحسب رأى كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فإن السوق المصرية تشهد بالفعل موجة من الركود وارتفاع الأسعار فى آن واحد، والتى يطلق عليها الاقتصاديون مصطلح «الركود التضخمى»، والارتفاعات الجديدة فى الأسعار ستسهم فى زيادة أثار هذا التضخم.
الأسعار مرتفعة من البداية
ويثير استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية الحيرة، على الرغم من ارتفاع الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار، بفضل سياسات البنك المركزى المصرى الداعمة للعملة الوطنية، فالمراقب لمعدلات التضخم الشهرية فى مصر يلاحظ أنها لم تنخفض عن معدل 10% هذا العام إلا خلال أشهر يونيو ويوليو واغسطس وهو معدل مرتفع خاصة فى ظل انخفاضات الأسعار العالمية.
ويعتبر غياب المنافسة أهم العوامل التى أدت لاستمرار ارتفاع الأسعار، «على الرغم من انخفاض أسعار السلع دولار وانخفاض الدولار طوال الأشهر الماضية»، كما قال شيحة، فهناك «مجموعة صغيرة من الشركات تقوم بالاستيراد وتستطيع أن تتحكم فى الأسعار».
وكذلك ترى كُريم أن غياب الآليات الحاكمة للمنافسة فى السوق المصرية شجعت المستوردين على استغلال الأزمات الدولية لصالحهم فمع طفرة الأسعار فى الأسواق العالمية التى سبقت نشوب الإعصار المالى فى سبتمبر 2008 سارع المستوردون لرفع أسعار السلع المستوردة بأسعار منخفضة، سابقة على تلك الطفرة، مدعين تأثرهم بالأسعار العالمية، وعندما اتجهت الأسعار للانخفاض بعد ذلك بتأثير تداعيات الأزمة المالية، استمرت الأسعار مرتفعة فى السوق المحلية، وهو ما برره المستوردون بأنهم فى حاجة إلى مهلة لحين استيراد السلع بالأسعار الجديدة.
الفرصة فى قلب الأزمة
ووسط كل هذه التوقعات السلبية عن آثار ارتفاع الدولار على الاقتصاد المصرى تبرز بعض الجوانب الإيجابية، فقد تستفيد القطاعات المصدرة فى الاقتصاد المصرى من ارتفاع أسعار الدولار لما يسهم فيه من خفض سعر منتجاتهم فى الأسواق العالمية وجعلها أكثر تنافسية وهو الأمر الذى يساهم فى تحسين دخول العاملين فى القطاع التصديرى وإعانتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وهو العنصر الذى يرى آخرون أن أضراره أكبر من فوائده «عندما ينخفض الجنيه أمام الدولار أشعر بالقلق على المواطن المصرى.. فنحو مليون ونصف المليون مواطن فقط هم العاملون فى قطاع الصادرات والنسبة الباقية تتضرر من ارتفاع الأسعار» كما علقت كريم.
ومن العوامل التى تخفف من الآثار السلبية لارتفاع الدولار أيضا هو أن ارتفاع الفائدة الأمريكية قد يؤدى إلى جر الاتحاد الأوروبى هو الآخر لرفع سعر الفائدة وهو ما سيزيد من الإقبال على اليورو ويمتص قدرا من الطلب على الدولار مما يهدئ من حدة ارتفاعه.كما قالت كريم.
وفى كل الأحوال تظل إصلاحات السوق هى طوق النجاة لتهدئة الأسعار إذا ما تحققت سيناريوهات ارتفاع الدولار «نحتاج لتغليظ عقوبات الاحتكار حتى تتحقق المنافسة الكاملة»، كما قالت كريم مشيرة إلى أهمية تطبيق العقوبات الجنائية على جرائم الاحتكار كما تطبق على جرائم التهرب من الضرائب.
«من المهم تيسير إجراءات الاستيراد لتوفير المعروض فى السوق وتقليل الأسعار»، كما أضاف شيحه مشيرا إلى تجربة التوسع فى استيراد الحديد خلال الفترة الماضية وإساهمها فى تقليل أسعار بأكثر من 50%.
كما تنبه كريم إلى أهمية التوسع فى الصادرات المصرية واجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر لما سيسهمان فيه من تدفق المزيد من العملة الصعبة على الاقتصاد المصرى ودعم موقف الجنيه أمام الدولار.