بعد الخفض الجديد لأسعار الفائدة علي الدولار

خبراء يتوقعون تراجع الصادرات.. إقبال علي الودائع بالجنيه.. وانتعاش البورصة المصرية

بعد قرار خفض أسعار الفائدة علي الدولار مجددا لتصل إلي 2% من أجل حماية الاقتصاد الأمريكي.. توقع العديد من الخبراء أن يلقي هذا الخفض بظلاله علي الاقتصاد المصري وأن يكون لذلك تأثيرات إن متباينة في عدة اتجاهات.. فبينما ستتأثر الودائع الدولارية لدي المركزي بالسلب يتوقع الخبراء أن يساهم القرار الأخير في مزيد من التخلص من الدولار والاتجاه إلي زيادة الطلب علي الجنيه المصري وهو ما ظهرت بوادره منذ عدة أسابيع في صالات البنوك.
وأشاروا إلي أنه ليس من مصلحة مصر خلال الفترة القادمة زيادة المعروض لديها من الدولار الأمر الذي سيؤدي إلي مزيد من الانخفاض في قيمته وبالتالي سيكون له تأثير سلبي علي الصادرات مستبعدين حدوث استقرار للعملة الخضراء في الأسواق العالمية في الأجل القصير والمتوسط علي الرغم من تضاؤل المخاوف بشأن إجراء خفض جديد لأسعار الفائدة علي الدولار.
يذكر أن الخفض الأخير في معدلات الفائدة هو السابع علي التوالي الذي يعلنه المركزي الأمريكي، منذ أن بلغ 5% في وقت متأخر من العام 2004.
ومن المتوقع أن يقود تراجع أسعار الفائدة إلي نقطتين تراجعا مماثلا في تكاليف الاقتراض لملايين المستهلكين ورجال الأعمال، إذ لن تتجاوز التكلفة في هذه الحالة 5%، وستكون القطاعات الأكثر تأثرا هي تلك المرتبطة بالقروض المنزلية وبطاقات الائتمان التي ستسجل أدني معدل لها منذ عام 2004.
ويعتقد الخبراء أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم علي إجراء خفض جديد للفائدة خلال الأشهر الباقية من العام، وقد يميل إلي تجميدها عند المستويات المتدنية حتي فترات متقدمة من العام المقبل.
ويساهم الخفض في قيمة ومعدلات الفائدة في خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخري ، ذلك لأن المستثمرين يميلون إلي التخلص من العملة الخضراء لمصلحة الاستثمار في الدول الأخري التي يمكنهم أن يحققوا فيها أرباحا بسبب معدلات الفائدة المرتفعة.
وكان عدد من خبراء المال الأمريكين قد توقعوا أن يكون الدولار قد وصل إلي أدني مستوي له وأن يرتد صعودا خلال الفترة المقبلة، مستردا قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الأمريكيون أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم علي إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلي جانب تزايد التوقعات التي تشير إلي نتائج ايجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ومن جانبه يؤكد محمد يوسف الخبير المصرفي أن تصريحات الخبراء الأمريكين حول توقعات عودة الدولار إلي الصعود إنما تأتي في ضوء تهدئة الأجواء وإدخال نوع من الطمأنينة للشارع الأمريكي.
موضحا أن مشكلة تعثر المقترضين الأمريكيين عن سداد قروض الرهن العقاري عالية المخاطر تسببت في توقع حدوث كساد بالاقتصاد خصوصا مع حدوث اضطرابات بالأسواق المالية الأمريكية. والتي انتقلت عدواها إلي الأسواق المالية الأوروبية والآسيوية واليابانية، مما دفع البنوك المركزية في العديد من البلدان لضخ سيولة بالأسواق لتهدئتها. إلا أن ذلك لم يفلح في تحقيق استقرار الأسواق.
أضاف لذلك - والكلام ليوسف - كون الاقتصاد الأمريكي يعاني من عجز مزمن بالميزان التجاري والذي بلغ العام الماضي 832 مليار دولار، وهو مجرد حلقة إضافية في مسلسل تفاقم هذا العجز بالموازنة الأمريكية خلال العام الحالي نحو مائتي مليار دولار. ولا يتوقع الخروج من حالة العجز بالموازنة قبل عام 2012 خصوصا مع الاتجاه لخفض الضرائب واستمرار الانفاق العسكري بالعراق وأفغانستان والذي كبد الاقتصاد مبالغ طائلة بالإضافة إلي ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدلات التضخم.
وأشار أنه ليس من مصلحة مصر خلال الفترة القادمة أن تزيد من المعروض لديها من الدولار لأن ذلك سيؤدي إلي اثار غير محمودة علي قطاع الصادرات المصري وعلي الرغم من هذا فقد اعبت يوسف أن الاقتصاد المصري يعد الأكثر استقرارا في ضوء السياسة النقدية التي ينتهجها المركزي والتي تتجه إلي وجود سلة من العملات مقارنة بدول الخليج التي مازال معظمها يصر علي عدم فك ارتباطه بالعملة الخضراء فيما عدا الكويت.
عودة الثقة
أما أحمد علاء الخبير المصرفي فقد اوضح انه علي الرغم من المخاوف بشأن تأثير الاحتياطي لدي البنك المركزي بتراجع الدولار وكذلك قطاع الصادرات الا ان الواقع يرصد زيادة "في ثقة" الشارع في العملة المحلية والاتجاه إلي استثمار الودائع بالجنيه المصري حتي تحويلات العاملين بالخارج والتي كانت تشكل محفظة ضخمة من العملة الخضراء علي مدار السنوات الماضية الا ان الاوضاع الاخيرة جعلت العاملين بالخارج يقدمون علي زيادة تحويلاتهم إلي مصر بعملات أخري غير تقليدية مثل اليورو والدرهم الاماراتي والدينار الكويتي.
اما بالنسبة للمنطقة العربية و"الكلام لأحمد علاء" لاتزال منطقة الخليج متمسكة بالارتباط بالدولار الامريكي عدا الكويت التي اتخذت قرارا بتخفيض سعر عملتها امام الدولار للحد من آثار تراجع الدولار علي شكل تخضم سعري، مؤكدا ان ايرادات الدول الخليجية الناتجة عن بيع النفط في الاسواق العالمية ستتراجع نتيجة تراجع الدولار امام العملات الاجنبية الأخري، وخاصة اذا كان تصدير النفط يتم لاسواق غير امريكية، ثم يؤدي ذلك إلي تراجع حجم استثمارات الدول النفطية بشكل كبير، مما يعني انخفاض فرص النمو في المستقبل.
اضاف علاء ان انخفاض سعر الدولار مقابل العملات الحرج الرئيسية سيؤثر سلبا علي عائدات بيع سلع الدول النامية في الاسواق الاوروبية واليابانية، ومن جهة ثانية فإن ربط اي عملة وطنية بالدولار يعني ربط معدلات التضخم المحلية واسعار الفائدة بالتي في الولايات المتحدة، الامر الذي يعكس كل نتائج المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها امريكا علي هذه الدول مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وتداعياته السلبية علي المؤشرات الرئيسية المعبرة عن اداء الاقتصاديات المحلية للعديد من الدول الصناعية والنامية علي حد سواء.
وعلي طريقة مصائب قوم عند قوم فوائد توقع د. أحمد عبد العظيم الخبير الاقتصادي ان تنتعش البورصة المصرية خلال الفترة القادمة مستفيدة من قرار خفض المركزي الامريكي لاسعار الفائدة علي الدولار علي اثر انتعاش البورصة الامريكية كذلك ستجتذب البورصة المصرية حجما من الاموال الخارجية من المصارف الامريكية علي اثر خفض اسعار الفائدة كما جرت العادة علي اعتبارها اكثر اسوق المال الناشئة استقرارا.