علي "خطي المركزي" وعكس توقعات المحللين

انخفاض أسعار الفائدة في البنوك الخاصة

أجري 12 بنكا خاصا خفضا ملحوظا في اسعار الفائدة المحلية علي ودائع العملاء لديها بنسب تراوحت ما بين 0.25% و1% وهو ما يخالف التوقعات حيث توقع العديد من المحللين استقرار الاسعار عند معدلاتها بل واتجاهها للارتفاع مرة اخري.
تضم قائمة البنوك التي رفعت الفائدة: التجاري الدولي CIB ومصر والاهلي سوسيتيه جنرال وقناة السويس والمصري الخليجي والوطني للتنمية والأهلي اليوناني وبيريوس - مصر.
كما تضم بنوك العقاري المصري العربي والشركة المصرفية العربية الدولية ومصر ايران للتنمية وكاليون مصر وبلوم بنك، وتقوم عدة بنوك اخري باجراء خفض مماثل قبل منتصف فبراير القادم.
يأتي قرار البنوك بخفض الفائدة كرد فعل علي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الخصم بنسبة 1% بعد استقراره لمدة 3 سنوات.
كانت اعلي الانخفاضات في البنك العقاري الذي خفض الفائدة بنسبة 1% بينما اقلها كان في عدة بنوك حيث خفضت الفائدة ربع في المائة.
واجري البنك التجاري الدولي CIB - مصر اكبر بنك خاص في السوق خفضا بمقدار نصف نقطة مئوية علي ودائع العملاء لديه ليتراجع بذلك الي اقل الاسعار تداولا بالسوق حيث تبلغ الفائدة لديه حاليا 4.5% للودائع الشهرية و5% للربع سنوية و6.5% للنصف سنوية والسنوية و6% علي حسابات التوفير وجاء البنك الاهلي سوسيتيه جنرال في المرتبة الثانية مسجلا 5% للودائع الشهرية و5.5% للربع سنوية و6% للنصف سنوية والسنوية و6.75% للتوفير في حين سجل بنك النيل اعلي الاسعار تداولا بالسوق علي الاطلاق مسجلا 6.75% علي الودائع الشهرية و8.5% للودائع ربع ونصف السنوية و8% للسنوية و9% للتوفير.
وعلي الرغم من ان العديد من القيادات المصرفية اكدت ان هذا الخفض في اسعار الفائدة علي الودائع يعد الادني وانه من الصعب اجراء تخفيضات اخري في المستقبل القريب الا ان علي نجم محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك الدلتا الدولي اكد استمرار سياسة البنوك في خفض الاسعار لديها مشددا علي ان اتجاه الفائدة المحلية خلال الفترة القادمة يصب ناحية الانخفاض وقال ان هدف صانعي السياسة النقدية الآن هو خفض معدل التضخم وهذا لن يتم الا من خلال خفض الفائدة.
واضاف ان السوق والبنوك توجد بها وفرة كبيرة من السيولة المحلية غير الموظفة وهذا يدعم ايضا اتجاه خفض الفائدة .
وعن تأثير ذلك علي عملاء البنوك قال نجم ان الودائع والتسهيلات ستتأثر بهذا الخفض.
ان انخفاض الفائدة سيكون اما علي التسهيلات الجديدة او التسهيلات القائمة عند تحديدها مؤكدا بذلك ان القروض القائمة حاليا لن تستفيد من هذا الخفض.
ودافع نجم عن موقف البنوك بخفض الفائدة لديها مؤكدا انها مضطرة لذلك حيث ان الادوات التي تستثمر بها اموالها شهدت تراجعا كبيرا في سعر العائد عليها مثل اداة الايداع لدي المركزي او الصكوك التي يطرحها وكذا السندات والاذون التي تطرحها وزارة المالية وهو ما دفع البنوك لخفض الفائدة تفاديا للخسائر.
وقال احمد قورة رئيس البنك الوطني المصري ان البنوك بدأت منذ نحو شهرين خفض الفائدة علي التسهيلات وان هناك مؤشرات قوية لاجراء مزيد من الخفض في المرحلة المقبلة واضاف ان الفائدة علي الايداع مرشحة ايضا للتراجع بعد مؤشرات المركزي الاخيرة.
واكد هشام رامز العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي ان التسهيلات الائتمانية المربوطة بسعر الاقراض والخصم ستشهد خفضا بنفس النسبة التي تم خفضها لهذا السعر اي بنسبة 1% وفيما يتعلق بالتسهيلات الاخري غير المرتبطة بسعر الخصم اكد رامز انها ستتأثر ايضا بالخفض لكن بنسب متفاوتة.