البنوك المصرية ترفع الفائدة علي الدولار.. وتثبت أسعار الاسترليني

أبقت البنوك المصرية النشطة في مجال التعامل بالنقد الأجنبي أسعار الفائدة لديها المستحقة علي الودائع بالجنيه الاسترليني عند معدلاتها الطبيعية والمستقرة منذ نحو ستة شهور، في الوقت الذي بدأت فيه هذه البنوك تحريك أسعار الفائدة علي الودائع والتسهيلات الممنوحة بالدولار الأمريكي لأعلي، وذلك استجابة للتطورات علي الساحة العالمية والتي من أبرزها استمرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة.
علي مستوي الجنيه الاسترليني أبقت البنوك المصرية أسعار الفائدة عليها عند 4.75% وهو نفس المعدل الذي أقره بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) يوم الخميس الماضي، حيث قرر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للشهر السادس علي التوالي، وسط انقسامات بين المحللين بشأن اتجاهات أسعار الفائدة علي الاسترليني خلال الفترة المقبلة، ويدعم هذا الانقسام المؤشرات الاقتصادية البريطانية المتباينة، خاصة المتعلقة بأسعار المساكن وإنفاق المستهلكين.
وعلي مستوي الدولار الأمريكي فإن الاتجاه العام لدي البنوك المصرية هو رفع أسعار الفائدة علي العملة الأمريكية، وذلك في ظل مواصلة مجلس الاحتياط الفيدرالي رفع أسعار الفائدة حيث رفعها 6 مرات خلال فترة لا تتجاوز نصف عام، وهناك توقعات قوية بأن ترتفع الأسعار علي العملة الأمريكية خلال العام الجاري لتتراوح بين 3 و5% سنوياً.
وعلي الرغم من أن أسعار الفائدة علي العملة الأمريكية بلغت 2.25% سنوياً، إلا أن الأسعار لدي البنوك المصرية تختلف من بنك لآخر، وذلك حسب تكلفة الأموال لدي كل بنك، ومدة الوديعة، وحجم نشاط البنك في التعامل بالنقد الأجنبي.
فالبنوك النشطة في هذا المجال وعلي رأسها التجاري الدولي CIB (مصر) والمصري الأمريكي وسيتي بنك ومصر الدولي والأهلي سوسيتيه جنرال تحدد أسعار الفائدة علي عدة أسس أبرزها: حجم الوديعة ومدتها، في حين تحدد الغالبية العظمي من البنوك أسعار الفائدة علي مدة الوديعة، وما إذا كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل.
وعلي سبيل المثال فإن سعر الفائدة علي الودائع التي تقل قيمتها عن 250 ألف دولار لدي البنك المصري الأمريكي تصل إلي 2.8% لمدة سنة، ويرتفع السعر بمقدار نصف نقطة علي الودائع التي تتراوح قيمتها بين 250 ألف ومليون دولار، في حين تصل إلي 2.9% علي الودائع التي تزيد قيمتها علي مليون دولار.
ويصل سعر الفائدة علي الدولار لدي أحد البنوك الأخري غير النشطة في التعامل بالنقد الأجنبي إلي 1.375% علي ودائع 6 شهور، ويرتفع إلي 1.75% علي ودائع لمدة سنة.