تحذيرات "العالم اليوم" سبقت "الأهلي"

البورصة في انتظار مزيد من الإصلاح والسيولة والسياسات النقدية

أخيراً صدر تحذير من مؤسسة رسمية وهي البنك الاهلي عن التأثيرات المحتملة لازمة البورصة علي اسعار الصرف اشار البنك الاهلي في العدد الاول من المجلد التاسع والخمسين في الدراسة الخاصة عن "اتجاهات السياسة النقدية خلال الربع الاول من عام 2006" الي ان السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي خلال المرحلة الاخيرة ادت الي استقرار اسعار الصرف والحد من التضخم بالرغم من الآثار الاقتصادية السلبية.
وطالبت الدراسة بضرورة توخي الحذر خلال المرحلة المقبلة من الاستمرار في خفض اسعار الفائدة وذلك لارتفاع اسعار الفائدة علي الدولار والتي تخطت 5% خلال ابريل الماضي لتسجل اعلي مستوي لها في 5 سنوات.
واشارت الدراسة الي ان احتمالات عودة الدولرة نتيجة لما اصاب المدخرين من اضرار نتيجة الهبوط الحاد الذي شهدته البورصة خلال شهري فبراير و مارس الماضيين وهوما قد يساهم ايضا في ارتفاع سعر صرف الدولار.
والتحذيرات التي اطلقتها الدراسة ليست جديدة فسبق ان حذرت منها "البورصة اليوم" اكثر من 3 مرات علي صفحاتها خلال الفترة الماضية المرة الاولي في مقال بعد احداث الانخفاض منتصف ثم تحقيق مصغر ثم تحقيق موسع في الصفحة الثالثة من الجريدة.
وللمرة الرابعة نحذر ونؤكد ان الانخفاضات التي حدثت في البورصة يجب ان تتم دراسة آثارها بعناية ومنها التأثير علي سعر الصرف والدولار خصوصا مع خروج اكثر من 1.5 مليار دولار من السوق خلال شهري فبراير ومارس وفقا لتحذيرات المركزي فما بالنا والانخفاض استمر 3 شهور بعد ذلك بمعني ان الاموال التي خرجت بالدولار قد تكون اكثر من ذلك والتأثير قد يكون اكبر في حال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الفائدة علي الدولار وبالتالي من المهم النظر الي مستوي اسعار الفائدة في الوقت الحالي وهل الافضل الاستمرار في تخفيضها ام اتخاذ قرار برفعها ؟ والامر الثاني قد يكون افضل مؤقتا رغم تأثيره السلبي علي البورصة.
وحذرنا ايضا من ان تآكل مدخرات اكثر من مليون مستثمر في البورصة بنسب تراوحت بين 40% و60% سيؤثر علي الطلب المحلي والقوي الشرائية مما سيؤدي الي ركود في الاسواق وقد يؤثر ذلك علي معدلات النمو للاقتصاد الكلي.
اما القطاع المصرفي فان استثماراته في الاوراق المالية اذا حدث لها انخفاض كبير قد يؤثر ذلك علي المراكز المالية للبنوك وقد تجنب البنوك مخصصات لهذا الانخفاض خصوصا وان الدراسة السالفة الذكر التي اعدها البنك الاهلي اشارت الي قيام البنوك بالاستثمار في البورصة والاوراق المالية مثل السندات واذون الخزانة بعد انخفاض الطلب علي الائتمان.
اما البورصة نفسها فمن الواضح ان هناك اموالاً وسيولة خرجت من البورصة يقدرها البعض بما يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه وبالتالي فان اي موجة صعود جديدة للاسعار التي تتحقق الا بدخول سيولة جديدة وتأسيس 4 او 5 صناديق جديدة علي الاقل يزيد رأسمالها مجتمعة علي 4 مليارات جنيه تستهدف سوق المال المصري وخصوصا الاسهم.
وعموما فان موجة التراجع التي ضربت البورصة المصرية والبورصات العربية لها تداعياتها ومحليا يجب وضع الاصلاح السياسي والاقتصادي في مقدمة الاولويات لان لهما دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات العالمية للسوق المصري للخروج من دائرة التراجع واثبتت التجربة ان ارتفاع ارباح الشركات وحده لا يكفي فقط ضخ سيولة للسوق وان لم تكن السيولة المحلية متوافرة او لا تريد المخاطرة فان قرارات الاصلاح وحدها كفيلة باحداث طفرة الاسعار الاسهم في البورصة.
ELNAGAR400@Yahoo.com