البنوك المركزية الخليجية تطبق حظر "الإقراض العام" بعد 5 أيام

الاقتصادية -
يشرع الخليجيون بعد خمسة أيام في تطبيق اتفاقيات المجلس النقدي الخليجي التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المنعقدة أخيرا في الكويت، والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض الجهات العامة في دولها، إلى جانب البدء في تبادل المعلومات الأساسية بين تلك البنوك. ويضم الاتحاد النقدي حاليا السعودية والكويت وقطر والبحرين.
وتلزم اتفاقية المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.
لكن يسمح للبنك المركزي والبنوك الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان.
وأبلغت «الاقتصادية « مصادر اقتصادية خليجية أن من أولى المهام التي سيعمل عليها المجلس النقدي الخليجي بعد دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، هو تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقالت المصادر إن من المهام التي يتوقع أن يركز عليها المجلس في العام الأول، هو تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، إذا إنه ووفقا لمقررات قادة دول المجلس والموقعين على اتفاقية الاتحاد النقدي فإن المجلس النقدي يمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الخليجي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
ووفق بيانات مجلس التعاون، فإن المجلس النقدي يهدف ، بصفة أساسية، إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي.
يعمل المجلس بعد ذلك على تحديد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، حيث يتم تطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة. وسيعمل المجلس على التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، ومن لوائح المجلس التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
ووفق تصريحات سابقة للدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، فإن المجلس النقدي الخليجي يعتبر مؤسسة انتقالية لتأهيل البنك المركزي الخليجي.
وقال القعود، إن محافظي البنوك المركزية للدول الخليجية الأربع (السعودية، الكويت، قطر، البحرين) هم من يشكلون أعضاء المجلس النقدي الخليجي، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تكون لرئيس البنك المركزي للدولة التي ترأس الدورة المنعقدة. وذكر أن تغيير رئيس المجلس النقدي يتم بشكل دوري مع كل دورة تنعقد للدول الخليجية الأعضاء في الاتحاد النقدي.
وبحسب القعود، فإن البرنامج الزمني لإطلاق العملة الخليجية يندرج ضمن خطط تشمل تقييم العملة حسابيا، وتسمية العملة، وتعريفها، وتحديد فئات العملة، إضافة إلى جميع الجوانب المتعلقة بإصدار العملة. ولفت إلى أن البرنامج الزمني لإطلاق العملة من الناحية الزمنية يكون من ضمن اختصاصات المجلس النقدي حسب ما يراه الأعضاء.