الشيخ سالم الصباح ل "الاقتصادية" : قادة الخليج كلفوا المجلس النقدي بتحديد برنامج زمني للعملة وطرحها للتداول

الاقتصادية -
أكد ل''الاقتصادية'' الشيخ سالم بن عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي أمس أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الأخيرة كلفوا مجلس إدارة الاتحاد النقدي والمقرر أن يبدأ أعماله مطلع 2010، بالتركيز على تحديد برنامج زمني جديد لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، وتكثيف الجهود ومضاعفتها لإنجاز ما أوكل إليه من مهام يتصدرها إطلاق البنك المركزي الخليجي.
وقال الصباح إن مصادقة ( السعودية والكويت والبحرين وقطر ) على الاتفاقية التي تضع حجر الأساس للبنى المؤسسية اللازمة للاتحاد النقدي، رسمت برنامج عمل مطلوب تحقيقه عبر الشروع في تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق استقرار مالي ونقدي، وتحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام وفق معايير محددة.
وشدد الصباح على أن المجلس النقدي الخليجي الذي ينتظر أن يعقد اجتماعا خلال الشهر الأول من العام المقبل، يتمتع بدور مهم ومحوري، وأضاف'' من هنا تبرز أهمية بذل الجهود المكثفة لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه''.
وبين محافظ البنك المركزي الكويتي أن المهمة الرئيسية والهدف الأساسي للمجلس النقدي يتمثل في تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية''.
وانتهى الصباح إلى التأكيد على أن القمة الخليجية الأخيرة قد وضعت قاطرة الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة على طريق محدد المعالم، وذلك ضمن خارطة العمل الخليجي المشترك، وبما يعزز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق مضامين الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس.
ووفق بيانات مجلس التعاون، فإن المجلس النقدي يهدف ، بصفة أساسية، إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي.
يعمل المجلس بعد ذلك على تحديد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، حيث يتم تطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة. وسيعمل المجلس على التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، ومن لوائح المجلس التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
ووفق تصريحات سابقة للدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، فإن المجلس النقدي الخليجي يعتبر مؤسسة انتقالية لتأهيل البنك المركزي الخليجي.
وقال القعود، إن محافظي البنوك المركزية للدول الخليجية الأربع (السعودية، الكويت، قطر، البحرين) هم من يشكلون أعضاء المجلس النقدي الخليجي، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تكون لرئيس البنك المركزي للدولة التي ترأس الدورة المنعقدة. وذكر أن تغيير رئيس المجلس النقدي يتم بشكل دوري مع كل دورة تنعقد للدول الخليجية الأعضاء في الاتحاد النقدي.
وبحسب القعود، فإن البرنامج الزمني لإطلاق العملة الخليجية يندرج ضمن خطط تشمل تقييم العملة حسابيا، وتسمية العملة، وتعريفها، وتحديد فئات العملة، إضافة إلى جميع الجوانب المتعلقة بإصدار العملة. ولفت إلى أن البرنامج الزمني لإطلاق العملة من الناحية الزمنية يكون من ضمن اختصاصات المجلس النقدي حسبما يراه الأعضاء.