رغم تحفظ الإمارات

الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي

قال عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ان زعماء دول الخليج العربية اختاروا العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك.
وكانت الرياض قد استضافت أعمال الاجتماع التشاوري الحادي عشر لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليج العربي.
وأضاف عبدالرحمن العطية أنه لم يتم التوصل إلي قرار بشأن موعد إطلاق العملة الموحدة.
وقال انه تم التوصل لاتفاق علي مقر المجلس النقدي الذي ينبغي ان يكون في مدينة الرياض.
وعقد قادة دول الخليج العربي في الثلاثاء قمتهم التشاورية السنوية والتي لا تتقيد في العادة بجدول محدد للموضوعات.
وانحرصت الخيارات بين السعودية او الإمارات العربية المتحدة.
وكانت اربع دول خليجية قد عبرت عن رغبتها في استضافة مقر البنك المركزي الخليجي الذي سيكون مسئولا عن تطبيق الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة.
وتحفظت دولة الإمارات العربية علي اختيار العاصمة السعودية، الرياض، مقرا للمصرف المركزي الخليجي، الذي تسعي دول الخليج لتأسيسه ضمن وحدتها النقدية.
وكانت مصادر خليجية قد رجحت ان تكون دولة الإمارات العربية، التي شهدت ازدهارا اقتصاديا خلال السنوات الماضية، هي مقر المصرف المركزي الخليجي، وبخاصة مع تنامي دورها كمركز اقتصادي وتجاري جاذب في المنطقة.
ويأتي اجتماع الرياض مع اشتداد الضغوط من أجل وحدة نقدية عقب الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط ليضعا حدا لطفرة اقتصادية في منطقة الخليج علي مدار 6 أعوام.
وكانت السعودية أقوي المرشحين للاختيار وجاءت البحرين في المركز الثاني والإمارات في المركز الثالث بفارق ضئيل. وتزيد العديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية من تعقيد القرار.
ويعد اتفاق دول الخليج علي مكان المقر مقدمة لتمكين المجلس النقدي الذي يسبق تأسيس البنك المركزي من البدء بالعمل العام الجاري.
وذكر مجلس التعاون الخليجي ان المجلس النقدي سيضع الجدول الزمني لاصدار العملة الموحدة في أول اعتراف رسمي بأن دول الخليج لن تتمكن من الالتزام بالموعد المحدد في غضون عام.