أمن الخليج وفلسطين في قمة الرياض التشاورية

في كل قمة تشاورية خليجية من كل عام تكون هناك قضايا رئيسية متصدرة أعمالها، وعادة تتعلق بأحداث خليجية أو تخص المنطقة العربية، وهي تعقد دون جدول أعمال محدد فالقمة التشاورية الثانية عشرة التي تستضيفها الرياض الثلاثاء المقبل ويرأسها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيكون أمن الخليج والتهديدات الإيرانية في مقدمة الموضوعات التي يبحثها قادة الخليج، وكذلك القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والمقدسات، كما سيكون الملف الاقتصادي الخليجي حاضرا بقوة في هذه القمة.
وسيعقد وزراء المالية والخارجية اجتماعات في الرياض ابتداء من اليوم السبت تحضيرا لهذه القمة، وقد أعرب عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن سعادته بانعقاد اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون. مشيرا إلي ان هذا اللقاء يعقد ليوم واحد، وبدون جدول أعمال، وهو يعد فرصة للتأمل والمراجعة لجميع مسارات التعاون المشترك، ويعزز التواصل فيما بين القادة، ويؤكد علي حرصهم الدائم علي المتابعة الوثيقة والمستمرة لمسيرتهم. وقال الأمين العام لمجلس التعاون، ان هذا اللقاء يتيح لقادة الخليج استعراض ومتابعة مسيرة العمل المشترك، بجوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، وذلك من أجل ترسيخ المزيد من التلاحم، وتحقيق ما تصبو إليه شعوب دول المجلس، كما سيستعرض القادة آخر المستجدات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وحول الملف المتعلق بأمن الخليج ومحاولة الاختراقات الإيرانية حيث تعتبر دول مجلس التعاون أن أمن الخليج العربي لا يتجزأ، والدليل علي ذلك تأكيدات الأمير نايف بن عبدالعزيز عندما قال مساء يوم الأربعاء الماضي في اجتماع وزراء داخلية الخليج إن قضية تفكيك الكويت لشبكة تجسس تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني تتم مناقشتها من قبل الأجهزة الأمنية الخليجية مباشرة، مبينا ان قنوات التعاون بين دول المجلس مفتوحة وليس من الضروري أن يناقشها الاجتماع التشاوري لأنها مغطاة من قبل الأجهزة المختصة.
فيما قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان أي مساس بأمن أي دولة خليجية يشكل مساسا لكل الدول، مؤكدا وجود تنسيق دائم بين الأعضاء في هذا الشأن. وأكد أن أمن الخليج خط أحمر.. وأي مساس بأي دولة هو مساس بالجميع.
أما الملف الفلسطيني فسيكون من بين القضايا المطروحة بين القادة، لأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولي وقد أعرب عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن شديد استنكاره وإدانته للقرارات العنصرية التي تتخذها إسرائيل، ومن بينها القرار القاضي بإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون مطالبته المجتمع الدولي ومجلس الأمن علي وجه الخصوص واللجنة الرباعية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جميع الإجراءات التسعفية الجائرة، واتخاذ الخطوات العملية لمنع هذه الممارسات الإسرائيلية الخطيرة التي تتعارض مع القوانين الدولية وتشكل استهانة بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وفرض الهيمنة وسياسة الأمر الواقع، إضافة إلي كونها تمثل خرقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
بينما يكون الملف الاقتصادي حاضرا في ظل مسيرة العمل الخليجي المشترك من بينها الوحدة النقدية والاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، فهناك توجه خليجي لإلغاء الرسوم الجمركية عن الحديد والأسمنت ومواد البناء في الدول الخليجية، وقد يكون من بين القرارات التي يقرها وزراء المالية في اجتماعهم المقرر اليوم السبت بالرياض، وكذلك طرح رؤية دولة قطر لتفعيل دول مجلس التعاون بإنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجال التعليم والصحة، ورؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس إضافة إلي الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلي بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها علي دول المجلس.
وأخيرا تعد القمم التشاورية نصف السنوية التي أوصت بعقدها القمة الخليجية العادية التاسعة عشرة في أبوظبي في ديسمبر 8991 آلية بالغة الأهمية يتبناها المجلس منذ تأسيسه في مايو 1891، والقمم التشاورية الخليجية التي عقدت منها حتي الآن 11 قمة لا تأخذ الصفة الرسمية أو القيود البروتوكولية والمراسم المعروفة وغيرها مما يجعل هذه القمم بحق آلية مهمة للتشاور فيما بين دول المجلس وبخاصة في ظل تسارع الأحداث علي المستويين الإقليمي والدولي.
وتتدارس القمم التشاورية التي تعقد في شهر مايو من كل عام القضايا المتعلقة بترتيب البيت الخليجي في مواجهة التحديات فضلا عن المنجزات والآفاق المستقبلية لمسيرة التطور إضافة إلي القضايا التي تطرأ علي الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا علما بأن جميع موضوعات القمم التشاورية متروكة رهن رغبة القادة نظرا لطبيعة عمل هذه القمم حيث لا يحدد لها جدول أعمال مسبق.