«النقد الدولى» يدعو لتجنب «حرب عملات» عالمية

يسعى وزراء مالية دول العالم إلى تهدئة التوترات المتزايدة فى أسواق الصرف، التى قد تنذر بنشوب «حرب عملات»، تطال شظاياها العديد من الدول ومنها مصر، التى تتخوف من حدوث تراجع كبير فى العملة الأمريكية، مما يحد من طموحات المصدرين ويدفع باتجاه موجة تضخمية للسلع العالمية المستوردة.
وكثف المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون ضغوطهم فى الفترة الأخيرة على الصين من أجل السماح لعملتها بالارتفاع، فيما ردت الدول الصاعدة بتحميل البلدان الغنية مسؤولية انخفاض قيمة عملاتها فى الأسواق بسبب تبنى أسعار فائدة منخفضة للغاية فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان.
ودفعت التلويحات المتبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى من جانب والصين من جانب آخر بشأن خفض سعر العملة، دومينيك ستروس، رئيس صندوق النقد الدولى، لدعوة الجانبين إلى الابتعاد عن حديث «حرب العملات»، وذلك أثناء كلمته الافتتاحية فى اجتماع صندوق النقد قبل أيام.
وفى هذه الأثناء، أعرب مصدرون وخبراء ماليون مصريون عن مخاوفهم من امتداد الأزمة إلى السوق المحلية، مشيرين إلى أن سياسة البنك المركزى المصرى القائمة على ربط الجنيه بالدولار ستؤدى إلى انخفاض قيمة الجنيه مع احتمالات انخفاض العملة الأمريكية.
وقال هانى توفيق، خبير أسواق مال، إن حرب العملات التى يشهدها العالم حاليا ستقود إلى تدهور متوقع فى قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية بسبب السياسة التى تنتهجها الولايات المتحدة، والمتمثلة فى ضخ كميات ضخمة من الدولارات وصلت إلى 3 تريليونات دولار خلال العامين الماضيين لخفض قيمة عملتها خلال حربها الشرسة مع اليوان الصينى.
وتوقع أن يؤدى انخفاض قيمة الدولار إلى مزيد من التضخم فى السوق المحلية خلال عام 2011 ، خاصة أنه سيحفز الاستيراد، مشيرا إلى أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها من الغذاء والمواد الخام والوسيطة.
وأشار توفيق إلى أن سياسة البنك المركزى المصرى القائمة على ربط الجنيه المصرى بالدولار ستؤدى بالطبع إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى مع انخفاض قيمة الدولار.
وطالب بضرورة ربط العملة المصرية بسلة عملات أجنبية ومعادن، لافتا إلى أن حدوث أى توترات سياسية أو اقتصادية ستدفع الأجانب لخفض إقباله على شراء أدوات ادخارية واستثمارية بالجنيه المصرى سيؤدى لانتكاسة للجنيه.
وفى هذا السياق، حذر على عيسى رئيس شعبة المصدرين من تراجع الصادرات فى حال انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه، داعيا إلى استقرار سعر الجنيه فى المستويات الحالية، بما يساهم فى استقرار أسعار المنتجات المحلية مقابل المستوردة.
ومن جانبها ، لفتت الدكتورة سلوى العنترى، مدير بحوث البنك الأهلى سابقا، إلى أنه حال ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، فإن ذلك سيدفع متخذى القرار إلى زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار فى محاولة للسيطرة على زيادة الأسعار فى السوق.
وأوضحت أن زيادة قيمة الجنيه سيكون لها أثر سلبى فى المقابل على الصادرات، ولكن الأولوية فى هذا الوقت ستكون للسيطرة على زيادة الأسعار ومن ثم معدل التضخم.